من جهته، علّق الصحفي إيلان غابيت على المقترح بالقول إن هذا الإجراء "غير متوافق مع المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي يُعَد إحدى ركائز جمهوريتنا". وأضاف أن الإجراء يتعارض أيضا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرا أن مارين لوبان ستكون مطالبة، نظريا، بإلغاء هذا الإعلان وسحب فرنسا من الاتفاقية الأوروبية إذا أرادت تطبيق مثل هذا القانون.

واتهم غابيت مارين لوبان بأنها "مستعدة للإساءة إلى التاريخ الجمهوري، وشنق فرنسا على المسرح الأوروبي لمهاجمة المسلمات"، واصفا إياها بأنها "خطر على جمهوريتنا".

بدوره، كتب النائب عن مقاطعة السين-سان-دني (أوبيرفيلييه وبانتين) باستين لشود، معلقا على تصريحات التجمع الوطني، أن الحزب "يستخدم خطابا إسلاموفوبيا وعنصريا، ويحمل مشروعا تمييزيا عنيفا".

وأضاف لشود أن هذا "مشروع استبدادي يتعارض مع جميع المبادئ الأساسية لجمهوريتنا، من الدستور إلى العلمانية والحريات العامة"، منتقدا في الوقت ذاته وسائل إعلام "تمنح مساحة لهذا المشروع وتناقشه بهدوء كما لو كان أمرا طبيعيا"، معتبرا ذلك "رمزا للانحراف الذي يعيشه جزء كبير من الطبقة الإعلامية والسياسية، والتي تساهم منذ سنوات في ترسيخ ونشر خطابات الكراهية، وتحمل مسؤولية ثقيلة لا تُحتمل".

وأكد أن هذه التصريحات "ليست كلمات في الهواء، بل تشرّع للتمييز والأعمال العنيفة ذات الطابع العنصري والإسلاموفوبي، وتدمّر حيوات بشرية"، محذرا من غد، إذا وصلوا إلى السلطة، ستكون هذه السياسات مرادفة للاضطهاد بالنسبة لملايين الأبرياء.

وأشار ناشطون إلى أن حزب التجمع الوطني "لا يزال حزبا عنصريا"، إذا كان البعض قد توهّم العكس.

وأكدوا أنه إذا وصلت مارين لوبان إلى السلطة، "ستُمنع النساء المسلمات من ارتداء الحجاب في الشارع"، معتبرين ذلك "جنونا تاما يعبّر عن كراهية هؤلاء الناس للإسلام وللأشخاص من أصول مهاجرة"، ومشيرين إلى أنه "لم يتغير شيء منذ جان ماري لوبان وشعاره الشهير: فرنسا للفرنسيين".

وكتب مدوّنون آخرون متسائلين:
"منع النساء المسلمات من ارتداء ما يرغبن فيه؟ هل تدركون ما يعنيه ذلك؟ إنه إجراء عنصري ومهين للنساء تماما. فرنسا بلد حقوق الإنسان الشهير، ستكون البلد الوحيد في العالم الذي يحظر على النساء ارتداء الحجاب. هل هذا هو البلد الذي تريدونه؟".