وتسلط قصة كارلوس تيليس-سانشيز، الفنزويلي الذي عاش في الولايات المتحدة 5 سنوات، الضوء على البعد القانوني للسياسة الجديدة.

فقد قال إنه كان يحمل أمرا قضائيا يحميه من الإعادة إلى فنزويلا، وكان يعمل بمعرض للسيارات في دالاس وينتظر ولادة ابنه، لكنه اعتُقل أثناء زيارة روتينية لتجديد تصريح العمل. وخلال 8 أشهر من الاحتجاز، قال إنه نُقل أكثر من 6 مرات. وترى محاميته ألما ديفيد أن نقل المحتجزين باستمرار بين الولايات يمكن أن يصعب عليهم خوض معاركهم القانونية.

وتشير نيويورك تايمز إلى أن سياسة ترحيل الأشخاص إلى دول ثالثة تواجه طعونا أمام القضاء. ففي فبراير/شباط الماضي، أعلن قاض أن السياسة غير قانونية، لكن محكمة استئناف سمحت للحكومة بمواصلة عمليات الترحيل أثناء نظرها في القضية. وفي الوقت نفسه، توسع الإدارة هذه الترتيبات مع دول عدة، معظمها في أفريقيا، لترحيل أشخاص لا تربطهم بها روابط اجتماعية أو لغوية.

المرحلون الموجودون في ليبيريا يجدون أنفسهم أمام خيارين صعبين: محاولة بناء حياة في بلد لا يعرفونه، أو العودة إلى أوطان يخشون فيها الاضطهاد