وفي الجانب القانوني، يلفت الشويلي إلى أن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وفّر إطارا عاما لمواجهة الأفعال التي تمس الآداب والحرية، غير أنه يرى ضرورة مراجعة هذه التشريعات وتحديثها بما يتلاءم مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية التي شهدها المجتمع مؤخرا.

ويؤكد المستشار القانوني أن وجود النص التشريعي وحده لا يكفي، إذ يفقد القانون جزءا من فاعليته الردعية حين يغيب التطبيق الحازم، أو عندما تتردد الضحايا في الإبلاغ عن الحالات التي يتعرضن لها خوفا من الوصمة المجتمعية.

ومن هنا تأتي الحاجة، بحسب الشويلي، إلى إعادة النظر في التشريعات النافذة، وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى، بما يضمن وصول الضحية إلى الجهات المختصة وفق مسارات تحفظ كرامتها وخصوصيتها وتشجعها على الإبلاغ دون تردد.

ويُشدد الخبير القانوني على أن "الوقاية تُمثّل الخطوة المفصلية في مواجهة التحرش، وأن دور الأسرة ينبغي ألا يقتصر على النصح الشفهي، بل يتعداه إلى غرس احترام الآخرين، وضبط السلوك، وتحديد الحدود الشخصية في التعامل اليومي".

كما يؤكد أهمية المؤسسات التعليمية والتربوية ومنظمات المجتمع المدني في بناء وعي مجتمعي يرفض التحرش بجميع أشكاله، مشيرا إلى ضرورة إطلاق حملات توعية مستمرة تتجاوز الطابع الموسمي أو الاقتصار على ردود الفعل المؤقتة.

ويُعد غياب الإحصاءات الدقيقة أحد أبرز التحديات التي تعوق معالجة الظاهرة، حيث لا تمتلك الجهات المختصة حتى الآن صورة بيانية شاملة تُمكّنها من تحديد عدد الحالات ومواقع انتشارها والفئات الأكثر تعرضا للاعتداء.