تكمن المفارقة في أن فنزويلا تملك أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم، يقدر بنحو 303 مليارات برميل، لكن إنتاجها الفعلي لا يزال عند نحو 1.25 مليون برميل يوميا، بعد سنوات من العقوبات ونقص الاستثمار وسوء الإدارة وتراجع البنية التحتية.

لذلك، لا تتحول الـ65 مليار برميل المعلنة إلى وقود يصل غدا إلى محطات البنزين الأمريكية. فالخام الفنزويلي ثقيل جدا، ويحتاج إلى مواد لتخفيف لزوجته حتى يتدفق عبر الأنابيب، كما تتطلب الحقول والموانئ ومحطات المعالجة والمصافي استثمارات وإصلاحات واسعة.

ويشير خبير النفط والطاقة توماس أودونيل إلى أن استعادة مستويات إنتاج كبيرة تحتاج إلى سنوات، وأن وعود خفض أسعار الوقود سريعا لا تنسجم مع حجم الأعطال التقنية والاستثمارات المطلوبة.

لهذا، فإن ما اشترته أمريكا في هذه المرحلة ليس براميل جاهزة، بل حقا طويل الأمد في إعادة بناء القدرة الإنتاجية الفنزويلية، وما يرافقه من نفوذ في التصدير والتسويق.

تتعدد الأرقام المتداولة لأن الاتفاق لم تنشر كل تفاصيله الرسمية بعد. فترمب تحدث عن أكثر من 65 مليار برميل، بينما نقل موقع "أكسيوس" (Axios) الأمريكي، في وقت سابق، مصادر أن المفاوضات شملت حقولا تضم نحو 90 مليار برميل من الاحتياطيات.

كما تحدثت تقارير عن إطار للإدارة التشغيلية بين 17 و21 حقلا، وعن امتيازات قد تمتد إلى 100 عام لحقول تبلغ احتياطياتها المؤكدة 63 مليار برميل، وحصة أمريكية قدرها 55% من الإنتاج الفعلي للمشروع المشترك.

ولا تقل أهمية الغموض القانوني عن الغموض التجاري؛ إذ إن نموذج عقد الإيجار طويل الأجل، أو منح حقوق إنتاج واسعة لشركات أمريكية، قد يواجه اعتراضات دستورية وسياسية داخل فنزويلا، حيث تبقى السيطرة على الأنشطة الأساسية للقطاع النفطي بيد الدولة.