ونددت أوساط من الطبقة السياسية والمجتمع المدني بما سمّته "مرور بالقوة"؛ لأن الدستور صاغته سلطة انتقالية غير منتخبة، ودعت المعارضة إلى التصويت بـ"لا"، وفق إذاعة فرنسا الدولية.

وأشار مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية إلى أن منظمات من المجتمع المدني وجّهت رسالة مفتوحة ترفض دستورا وضعه العسكريون، وتدعو إلى إجراء المراجعات الدستورية عبر المسارات السياسية المعتادة.

وذكر المركز أن المظاهرات والإضرابات محظورة، والأنشطة السياسية ممنوعة ومقار أحزاب المعارضة مغلقة، والمحكمة الدستورية معلّقة، وأن وسائل الإعلام المستقلة تخضع لقيود ويتعرض صحفيون للترهيب. كما أفاد بأن المعارض ورئيس الوزراء الأسبق دومينغوس سيموس بيريرا اعتُقل في يوليو/تموز الماضي بتُهم أمام محكمة عسكرية تتصل بتمويل مزعوم لانقلاب، بعدما مُنع من خوض انتخابات عام 2025.

وأضاف المركز أن السلطة العسكرية استبدلت قيادة اللجنة الوطنية للانتخابات في فبراير/شباط 2026، وعيّنت على رأسها قاضية بالمحكمة العليا، وهو إجراء يعدّه منتقدون غير قانوني.

وكان الجنرال هورتا نتام استولى على السلطة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بانقلاب أطاح بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو، وهو الانقلاب الخامس في البلاد منذ عام 1980. وحُددت مدة المرحلة الانتقالية بسنة واحدة، وأعلنت الحكومة الانتقالية أن نتام لن يُسمح له بالترشح للرئاسة.

وكانت غينيا بيساو اعتمدت النظام شبه الرئاسي عام 1993 تحديدا لمواجهة تركيز السلطة الذي طبع رئاسة جواو برناردو فييرا على مدى 19 عاما.

وبعد الانقلاب الأخير، علّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي عضوية غينيا بيساو في هيئاتهما، بينما رفضت "إيكواس" الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية.