وفي السياق ذاته، وسّعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على إيران ضمن "عملية الإقصاء الاقتصادي"، عبر استهداف مسارات قالت إن طهران تستخدمها للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي، واقترحت منع "بنك مصر" بالإمارات من الاحتفاظ بحسابات مراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

كما شملت العقوبات الأمريكية المدير العام لفرع "بنك ملي" الإيراني في دبي، رضا محمد، لاتهامه بتسهيل أنشطة مالية لصالح القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني.

كما أدرجت شركة مقرها هونغ كونغ على قائمة العقوبات، زاعمة أن لها دورا في مساعدة أفراد وكيانات إيرانية محظورة في الوصول إلى النظام المالي الدولي.

وقد جاءت هذه العقوبات الأخيرة بعد أيام قليلة من تهديد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بفرض مزيد من العقوبات في ظل استمرار الحرب.

وأوضح مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن أرادت من خلال هذه العقوبات توجيه رسالة لدول العالم، لا سيما مجموعة العشرين، بشأن ضرورة الالتزام الكامل بالعقوبات المفروضة.

كما أوضح أن وزارة الخزانة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان اتساق ومواءمة مواقف أعضاء مجموعة العشرين بخصوص العقوبات على إيران.

في المقابل، استنكرت إيران -في بيان الجمعة- العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، ووصفتها بأنها "إرهاب دولة".

وفي تطور آخر، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين القول إن الولايات المتحدة سارعت إلى نقل كميات كبيرة من الذخائر إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

وتتزامن هذه التطورات مع مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب التي بدأت يوم 28 فبراير/شباط 2026، وسط جمود في المفاوضات بين الطرفين.