يرى المتخصص في مجال الطاقة عاصم جهاد، في حديثه للجزيرة نت، أن الـ100 يوم الأولى كشفت حراكا حكوميا واسعا وطموحات كبيرة في قطاع الطاقة، مقابل فجوة لا تزال قائمة بين الخطط المعلنة والنتائج الفعلية، ما يجعل الأولوية للمرحلة المقبلة في زيادة الصادرات، وتعظيم الاستفادة من خط التصدير جيهان، ومعالجة اختناقات النقل والتكرير، ورفع الإيرادات الصافية للدولة.

ويلفت إلى أن اتفاق العراق وتركيا بشأن خط التصدير يمثل خطوة مهمة، إلا أن قيمته الاقتصادية ستتحدد بحجم الكميات التي يمكن تصديرها فعليا، وليس بالطاقة النظرية للخط. ويوضح أن التحدي الأساسي أمام العراق لا يكمن في نقص النفط، وإنما في محدودية مرونة منظومة نقله وخزنه وتصديره، إذ إن البرميل الذي لا يصل إلى الأسواق لا يتحول إلى إيرادات للخزينة. ومن ثم، يرى أن الأولوية يجب أن تكون لزيادة القدرة الفعلية على التصدير قبل الحديث عن رفع الإنتاج إلى 8 أو 10 ملايين برميل يوميا أو المطالبة بحصة أكبر داخل أوبك.

أما الانفتاح على الشركات العالمية، ولا سيما الأمريكية، ومذكرات التفاهم لتطوير الحقول وإنشاء خطوط الأنابيب والبنى التحتية، فيعده جهاد فرصة للاستفادة من الاستثمار والتكنولوجيا والخبرة، لكنه يحذر من التعامل مع مذكرات التفاهم باعتبارها عقودا تنفيذية أو مشاريع دخلت مرحلة الإنتاج.

ويشدد على ضرورة إخضاع العقود لدراسات فنية واقتصادية وقانونية دقيقة، وقياس جدواها بحجم العائد الذي تحققه للدولة، وكلفة الإنتاج وآليات استرداد النفقات ونقل التكنولوجيا وتعزيز المحتوى المحلي، وليس بحجم الاستثمارات المعلنة وحده.

ويرى أن التفاهم العراقي-السوري لإنشاء خط تصدير باتجاه البحر المتوسط يمثل خيارا إستراتيجيا لتنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على الخليج ومضيق هرمز، لكنه مشروع طويل الأمد ولا يمكن اعتباره حلا فوريا للأزمة الحالية. وينطبق الأمر ذاته على المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى تمويل ودراسات وتنفيذ قبل ظهور آثارها الاقتصادية.

وتكشف بيانات الأشهر الأولى من العام استمرار حساسية الاقتصاد العراقي لصدمات النفط، إذ شكّلت الإيرادات النفطية 84% من إجمالي الإيرادات حتى نهاية مايو/أيار، قبل أن تتراجع في يونيو/حزيران بنحو 50% على أساس سنوي، بالتزامن مع انخفاض إجمالي إيرادات الدولة 42% إلى 35.9 تريليون دينار (نحو 27.4 مليار دولار)، بحسب التقديرات الحكومية.