ويأتي هذا فيما تتباين الروايتان الأمريكية والإيرانية بشأن أسباب تعثر مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ففي حين ترى الولايات المتحدة أن الاتفاق السابق فشل بسبب عدم الالتزام به، تؤكد إيران أن واشنطن تراجعت عن تنفيذ تعهداتها، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والبحرية على طهران.

وقال روب أرليت، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ولاية ديلاوير، إن الولايات المتحدة لا ترى جدوى من العودة إلى مذكرة التفاهم السابقة، معتبرا أن الاتفاق "لم ينجح في نهاية المطاف"، وأن ترمب يفضّل الدخول في مفاوضات جديدة بشروط مختلفة.

وأوضح أرليت للجزيرة أن المشكلة لم تكن في نص المذكرة، وإنما في تطبيقها، متهما إيران بإطلاق مسيّرات وصواريخ على سفن مدنية في مضيق هرمز، وهو ما أدى، وفق روايته، إلى توقف تنفيذ الاتفاق.

وحسب المتحدث، فإن واشنطن تركّز حاليا على تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران والدول والشركات التي تدعمها، إلى جانب الضغط البحري بهدف إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

في المقابل، قال رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية مختار حداد، إن الولايات المتحدة بدأت عدم تنفيذ التزاماتها منذ اليوم التالي لتوقيع مذكرة التفاهم.

وأشار حداد للجزيرة إلى أن واشنطن، وفق الرواية الإيرانية، لم تنفذ ما نص عليه البند الأول بشأن إنهاء الحرب على جميع الجبهات، كما تدخلت في ترتيبات مرتبطة بالبند الخامس الخاص بتأمين مسار آمن وإزالة الألغام.

ووفق المتحدث، فإن الولايات المتحدة تراجعت أيضا عن تعهدات تتعلق برفع التجميد عن الأموال الإيرانية، وبدأت تضع تفسيرات وشروطا جديدة بشأن كيفية استخدامها.

وأكد أن إيران تتمسك بمذكرة التفاهم القائمة، وترى أن الكرة في ملعب واشنطن إذا أرادت العودة إلى المفاوضات، محذرا من أن استمرار الضغوط لن يدفع طهران إلى تغيير موقفها.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط 2026 حربا على إيران، أعقبها إغلاق مضيق هرمز، وردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية وفي دول خليجية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل/نيسان 2026.

وفي 18 يونيو/حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، لكنها تعثرت بسبب خلافات حول أمن المضيق الذي سبب أزمات عالمية في حركة سلاسل الإمدادات.