أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقال رأي نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الولايات المتحدة دخلت "المرحلة النهائية" من المواجهة مع إيران، بعدما أضعفت العمليات العسكرية الأمريكية قدراتها العسكرية وبرنامجها النووي، بحسب وصفه.

وتقوم الخطة على نقل الضغوط من إيران إلى الدول والكيانات التي تتيح لها مواصلة تجارتها والحصول على العملات الأجنبية. وتشمل الجهات التي تشتري النفط الإيراني أو تنقله، وتساعد في تحويل إيراداته عبر شركات الصرافة ومناطق التجارة الحرة، أو تسمح بتشغيل الرحلات الإيرانية وتوفر سجلات للسفن، إلى جانب الجهات التي تتغاضى عن نقل الوقود بين السفن أو استخدام المصارف في تمرير الأموال.

وقال بيسنت إن الدول التي تقطع روابطها التجارية والمالية المتبقية مع طهران يمكنها تعزيز فرص وصولها إلى رؤوس الأموال العالمية وزيادة الثقة في أسواقها، محذرا الدول التي تظل "شريانا ماليا" لإيران من أنها قد تشاركها عزلتها.

وقد تمتد الحملة بذلك إلى ما يتجاوز العقوبات التقليدية المفروضة على الشركات الإيرانية، لتشمل عقوبات ثانوية أو قيودا أخرى على المصارف وشركات الشحن والصرافة والجهات الحكومية الأجنبية التي تسهل التجارة مع إيران.

وتحتاج إيران، حتى بعد بيع نفطها للصين، إلى شبكات من الوسطاء لتحويل المدفوعات التي تحصل عليها، وغالبا ما تكون باليوان، إلى عملات أو أصول يمكن استخدامها في التجارة الخارجية وتمويل احتياجاتها المحلية.

وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن استهدفت شركات صرافة وشبكات مالية تتهمها بمساعدة طهران على تحويل مليارات الدولارات خارج النظام المصرفي التقليدي. غير أن إيران أمضت سنوات في بناء قنوات بديلة، ونقل معاملاتها إلى وسطاء جدد أو أدوات مالية يصعب تتبعها.

كما قد تتوسع الحملة لتشمل ما يعرف بـ"أسطول الظل"، من خلال استهداف السفن والشركات والموانئ والوسطاء المشاركين في نقل النفط الإيراني أو تحويل الشحنات بين السفن في البحر.