ومنع الفصل 61 من الدستور ما يُعرف في المغرب بـ"الترحال السياسي"، أي تغيير الانتماء الحزبي خلال الولاية التشريعية، وذلك استجابة لمطالب سياسية وشعبية واسعة لوضع حد لهذه الممارسة التي كانت تُفقد المشهد السياسي مصداقيته.

وأقر عقوبات صارمة في هذا الصدد، إذ رتب على تغيير الحزب أو الفريق البرلماني التجريد الفوري من العضوية في البرلمان.

ورغم صرامة النص الدستوري، فإن تطبيقه في الواقع اصطدم ببعض الثغرات التي يستغلها المرشحون لتغيير لونهم الحزبي قبل الانتخابات، إذ يعمد بعضهم إلى تقديم استقالتهم من البرلمان أسابيع قبل الانتخابات، أو الإعلان عن تغيير انتمائهم الحزبي دون استقالة فتصدر المحكمة في حقهم حكما بتجريدهم من المقعد البرلماني، وهي عقوبة تفقد قيمتها الردعية، إذ لا يبالي البرلماني بفقدان مقعد لم يتبق من عمره سوى أسابيع قليلة مقابل ضمان تزكية في حزب أقوى للولاية المقبلة.

ويرى عباس الوردي -في حديثه مع الجزيرة نت- أن ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي تظل محكومة بضوابط أخلاقية أكثر منها قانونية، حيث يُلحق تخلي المرشح عن حزبه في نهاية الولاية التشريعية وترشحه باسم حزب منافس ضررا مباشرا بالصورة العامة للأحزاب، سواء المتخلى عنه أو المنضم إليه، ويبعث بإشارات سلبية إلى الناخبين من شأنها إحباط الرهان على توسيع المشاركة السياسية.

وتقتضي المعالجة -بحسب الوردي- تفعيل آليات قانونية حاسمة لقطع الطريق على فوضى التزكيات والتنصل منها، ودمج البعد الأخلاقي في قالب قانوني ملزم، تفاديا لممارسات "غير مقبولة تستنفد فيها الأحزاب مساطرها الداخلية" لاختيار مرشح معيَّن ثم يتم الانقلاب عليها أو التخلي عنها للبحث عن رهان انتخابي بديل في اللحظات الأخيرة.

ورغم إقرار الوردي بأن الانتماء السياسي يمثل حقا دستوريا، لكن هذه الحرية -في نظره- ينبغي أن تؤطر بنصوص قانونية صريحة تمنع التلاعب بالمشهد، مشيرا إلى أنه في غياب نص قانوني يمنع مغادرة الحزب وإسقاط التزكية في نهاية الولاية التشريعية، يظل الأمر رهينا بالمسؤولية الأخلاقية للفاعلين السياسيين.