رفعت قاضية فيدرالية بولاية ماساتشوستس الأميركية حظرا مفروضا على مستوى الولايات المتحدة بشأن القيود المتعلقة بالتصويت عبر البريد، مما يمهد الطريق مؤقتا أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب للبدء في تطبيق هذه القيود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.

ويأتي قرار قاضية المحكمة الجزئية بعاصمة الولاية (بوسطن) إنديرا تالواني، استجابة لطلب وزارة العدل بإعادة النظر في أمر قضائي سابق أصدرته، وذلك في أعقاب حكم للمحكمة العليا صدر مؤخرا اعتبر أن دعوى قضائية منفصلة - كانت تطعن في قرار تنفيذي لترامب صدر في مارس الماضي لتوجيه هيئة البريد بتطبيق معايير جديدة لإرسال بطاقات الاقتراع - رفعت قبل أوانها.

وكانت هذه الدعوى قد رفعت من قبل «رابطة الناخبات في ماساتشوستس» ومجموعات أخرى معنية بحقوق التصويت، والتي تسعى الآن للحصول على أمر حظر جديد بعد أن وضعت هيئة البريد الأميركية اللمسات الأخيرة على قواعدها التنظيمية.

وتلزم القواعد التنظيمية الجديدة التي نشرت في السجل الفيدرالي بأن تحمل بطاقات الاقتراع البريدي شعارا فريدا ورموزا شريطية (بار كود) تتضمن الرمز البريدي إلى جانب مواصفات أخرى. كما تفرض هذه القواعد على مسؤولي الانتخابات في الولايات والمناطق تقديم قوائم بالناخبين المؤهلين قبل أن تقوم هيئة البريد بإرسال بطاقات الاقتراع.

وقدمت الولايات التي يقودها الديمقراطيون طعنا جديدا ضد هذه القواعد التنظيمية عقب صدور القرار بدعوى أنها تتعدى على صلاحيات الولايات في إدارة انتخاباتها الخاصة وتنطوي على مخاطر حرمان الناخبين المؤهلين من حقهم في التصويت.