مع تضييق الخناق على المسار الإماراتي، تبرز سلطنة عُمان بوصفها أحد البدائل المحتملة أمام إيران، مستفيدة من موقعها الجغرافي القريب ومن علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع طهران. ويشير الدكتور جلال قناص إلى إمكانية الاستفادة من الموانئ العُمانية، ومنها صحار وصلالة، إضافة إلى الممرات البرية عبر العراق وتركيا، في محاولة لتوفير طرق بديلة للتجارة الإيرانية.

لكن هذه البدائل، بحسب الخبير، لن تحل المشكلة الأكثر تعقيدا، وهي التحويلات المالية، في ظل السيطرة الكبيرة للولايات المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية على النظام المالي العالمي. وهنا تواجه دول الخليج معادلة دقيقة: الحفاظ على علاقات جوار مستقرة ومصالح اقتصادية مع إيران، من دون الاصطدام بالمنظومة المالية الدولية أو التعرض لتبعات العقوبات الأمريكية.

ولا يقتصر أثر العقوبات على تراجع حجم التجارة، بل يمتد إلى زيادة كلفة السلع والخدمات. ويقول قناص إن التجارة الإيرانية كانت تتحمل أصلا ما يعرف بـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية" المرتبطة بالعقوبات، والتي كانت ترفع التكلفة بأكثر من 20%، لكنه يرجح أن تتجاوز هذه الزيادة 30% في ظل تشديد العقوبات.

وتعني هذه الزيادة ارتفاع كلفة إيصال السلع إلى إيران، وهو ما سينعكس في النهاية على المستهلك الإيراني من خلال ارتفاع الأسعار، كما سيزيد الأعباء على التجار الخليجيين إذا استمرت بعض عمليات الاستيراد والتصدير عبر قنوات أكثر تعقيدا.

وقد تلجأ بعض الأطراف إلى تبادل السلع والخدمات بالعملات المحلية، أو استخدام شركات شحن ووسطاء لتوفير مسارات بديلة، لكن قناص يرى أن هذه الخيارات ستظل محدودة، وقد تتركز بدرجة أكبر في السلع الإنسانية أو تلك المستثناة من العقوبات.