وقال العساف إن المواطن السوري قد لا يشعر بتأثير اقتصادي ملموس للقرار على المدى القريب، موضحا أن أثره الأول سيكون معنويا من خلال طمأنة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

وأضاف أن دخول الاستثمارات وعودة الشركات وخلق الوظائف وخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة تحتاج إلى فترة متوسطة أو طويلة، خصوصا أن الاقتصاد السوري يخرج من حرب استمرت 14 عاما وتعرض خلالها لانكماش حاد.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي السوري انخفض من نحو 60 مليار دولار قبل الأزمة إلى ما بين 20 و22 مليار دولار خلال مراحلها الأخيرة، وهو ما يعكس حجم الانكماش الذي تعرض له الاقتصاد.

وأشار إلى أن رفع التصنيف لا يعني انتهاء جميع العقوبات، إذ لا تزال هناك قيود مفروضة على بعض الأنشطة، متوقعا أن يؤدي استمرار رفع العقوبات إلى إعطاء إشارات أكثر إيجابية للمستثمرين وتسهيل عمل المصارف وتسريع اندماجها في نظام "سويفت".

وأكد العساف أن الاندماج الكامل في النظام المالي العالمي يحتاج إلى وقت، خاصة أن الربط الإلكتروني والبنية التحتية المصرفية لا يمكن تطويرهما بصورة فورية، لكنه اعتبر أن القرارات الأمريكية الأخيرة يمكن أن تسرع هذا المسار خلال الفترة المقبلة.

والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا "دولة راعية للإرهاب"، تنفيذا لتعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإصدار إعفاءات من العقوبات.

ونقل بيان للوزارة عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله إن هذه الإجراءات "ستساعد على تعزيز المزيد من الاستثمارات في سوريا بهدف دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي".

وأدرجت الولايات المتحدة سوريا على "قائمة الدول الراعية للإرهاب" عام 1979 بدعوى تقديمها دعما متكررا لجماعات تصنفها واشنطن "إرهابية".