وقال البنك المركزي الإسرائيلي إن رفع ميزانية الدفاع إلى نحو 184 مليار شيكل (62 مليار دولار) قد يدفع عجز الموازنة إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعني ذلك أن توسيع الإنفاق العسكري يضع المالية العامة أمام معادلة صعبة، إذ يتطلب تمويل العمليات والاحتياجات الدفاعية توفير موارد إضافية، في وقت ترتفع فيه الضغوط على الموازنة وتتزايد الحاجة إلى الاقتراض لتغطية النفقات.

وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية وتعدد الجبهات، تصبح الخيارات الاقتصادية أكثر صعوبة، إذ يتعين على الحكومة الموازنة بين تمويل الاحتياجات العسكرية وبين الحفاظ على الإنفاق المدني والقدرة على احتواء العجز وتفاقم الدين العام.

ويمتد أثر استمرار الحرب إلى سوق العمل، خصوصا مع استمرار استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لفترات طويلة. ويؤدي غياب هؤلاء عن وظائفهم وأعمالهم إلى خسائر مباشرة وغير مباشرة للشركات والاقتصاد، فضلا عن الكلفة التي تتحملها الحكومة مقابل استمرار خدمتهم.

وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار الاستنزاف العسكري إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على النمو، خصوصا إذا استمرت الحاجة إلى قوات الاحتياط بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق على الأسلحة والذخائر والمنظومات الدفاعية.

ورغم اتساع هذه التداعيات، لا تبدو قضية كلفة الحرب حاضرة بالقدر نفسه في برامج الأحزاب الإسرائيلية خلال الحملات الانتخابية، في ظل ما يشبه الإجماع السياسي على مواصلة الإنفاق على السلاح والذخيرة وتلبية احتياجات المؤسسة العسكرية.

ومع استمرار العمليات وتعدد الجبهات، تتحول كلفة الحرب تدريجيا إلى عبء متزايد على الداخل الإسرائيلي، لا يقتصر على فاتورة العمليات العسكرية، بل يمتد إلى الموازنة العامة والعجز والديون وسوق العمل، بما يفتح الباب أمام أزمة مالية أكثر حدة إذا طال أمد الحرب واتسعت الالتزامات العسكرية.