يشغل التفكير بال الشاب خميس بكر الذي عقد قرانه مؤخرا، ويسعى إلى إتمام ترتيبات زفافه، لكن عمله في مسمكة بالكاد يوفر احتياجاته اليومية دون أن يتمكن من توفير المبالغ الطائلة المطلوبة منه خلال أشهر محدودة.

ويقارن الشاب التكاليف المنتظرة بدخله الشهري الذي يتجاوز 300 دولار بقليل، ولا يعلم حتى الآن كيف سيتدبره.

ويقول بكر للجزيرة نت: أواجه أنا وكثير من الشباب المقبلين على الزواج في غزة مشكلات وصعوبات كبيرة، أبرزها عدم توفر السكن، وارتفاع تكاليف المعيشة وتجهيز بيت الزوجية، بعدما دمّر جيش الاحتلال منزلنا بعد نحو 5 أشهر من بداية الحرب على غزة، مما جعلني أمام أعباء إضافية في الوقت الذي أحاول فيه بناء حياتي الزوجية.

وبحسب بكر فإن استئجار أي شقة حاليا يحتاج ما بين 500 دولار و700 دولار شهريا، وهذا مبلغ كبير جدًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أما تجهيز البيت بغرفة نوم، فتصل تكلفتها حاليا إلى ما يزيد عن 4 آلاف دولار، وهو ما لا يمكن توفيره، مما جعل بكر يكتفي بتوفير فراش أرضي وبعض المستلزمات فقط.

ويشتكي الشاب كغيره من ارتفاع تكاليف الزواج مع تراجع الدخل وفرص العمل، ومع هذا يسعى إلى تأسيس بيت متواضع، في وقت أصبحت فيه قدرة الشباب على الادخار شبه معدومة.

ويشير بكر إلى أنه كان بإمكانه ادخار جزء من دخله قبل الحرب، وجمعه تدريجيًا لتجهيز نفسه للزواج، أما اليوم فدخله الشهري لا يكفي إلا لأسبوع واحد من الطعام والاحتياجات الأساسية، ولا يبقى منه شيء يمكن ادخاره للمستقبل.

ويطالب الجهات والمؤسسات المعنية والمجتمع بتقديم حلول للشباب المقبلين على الزواج، ومساعدتهم على توفير الاحتياجات الأساسية التي تمكنهم من بناء حياتهم، خصوصًا أن كثيرًا منهم خاضوا ظروف الحرب القاسية وخرجوا منها دون أن يتمكنوا حتى من تأسيس أنفسهم أو تأمين أبسط مقومات الحياة.

ومن الجدير بالذكر أن عدد حالات الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية بقطاع غزة بلغ 57 ألفا و251 حالة زواج منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 31 مايو/أيار 2026، وذلك بحسب ما قاله -للجزيرة نت- الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، في وقت سابق.