وأظهر إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن وزارة الخارجية ألغت إدراج سوريا على القائمة، بعد استكمال المسار القانوني للخطوة التي كانت الإدارة الأميركية قد أعلنت عنها في وقت سابق من العام الجاري.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف القيود المفروضة على سوريا، ودعم إعادة دمجها في الاقتصاد والنظام المالي الدوليين.

تضم القائمة الدول التي ترى وزارة الخارجية الأميركية أن حكوماتها قدمت "دعما متكررا لأعمال إرهابية دولية".

ويترتب على التصنيف فرض مجموعة من العقوبات والقيود، تشمل حظر صادرات ومبيعات الأسلحة والمعدات الدفاعية، وفرض قيود على المساعدات الخارجية الأميركية، وتصدير السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب إجراءات مالية واقتصادية أخرى.

 أدرجت واشنطن سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979، لتصبح من أقدم الدول المدرجة عليها.

واستند التصنيف على مدى عقود إلى اتهامات أميركية لدمشق بدعم جماعات تصنفها واشنطن إرهابية، إلى جانب علاقاتها مع إيران ودعم حزب الله اللبناني.

وبخروج سوريا، تبقى إيران وكوريا الشمالية وكوبا ضمن الدول المصنفة أميركيا راعية للإرهاب.

جاء القرار بعد سلسلة اتصالات بين واشنطن ودمشق، طالب خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع برفع القيود المتبقية على بلاده، بهدف إنعاش الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهد بالمضي في شطب سوريا من القائمة، ضمن التحول الذي تشهده السياسة الأميركية تجاه دمشق.