وبالتوازي مع هذه التطورات، يطالب نواب بريطانيون حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات مشددة ضد إسرائيل، تشمل زيادة العقوبات ووقف التجارة.

ويأتي ذلك عقب تحقيق استقصائي أجرته صحيفتا "إندبندنت" و"إندبندنت عربية" كشف عن أدلة تشير لارتكاب إسرائيل جرائم حرب في هجوم مزدوج استهدف مستشفى ناصر بغزة في أغسطس/آب 2025، وأسفر عن استشهاد مراسلة "إندبندنت عربية" في غزة مريم أبو دقة، وأكثر من 20 شخصا آخرين، بينهم صحفيون ومسعفون وعاملون في الدفاع المدني.

أين غضبنا من أن الصحفيين أصبحوا، على ما يبدو، أهدافا مشروعة؟ هل هذا هو الواقع الجديد؟ أن يقتل المدنيون و المسعفون والعاملون في المجال الإنساني دون عواقب؟

بواسطة النائبة العمالية سارة تشامبيون، وفق ما نقلته صحيفة إندبندنت

ويعتمد هذا التحقيق على تصريحات 17 شاهدا، وإفادات مصدرين إسرائيليين، وآراء خبراء في الأسلحة والقانون الدولي. ويخلص إلى وجود أدلة، وفق خبراء في القانون الدولي، تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، بينها استهداف المدنيين وشن هجوم غير متناسب.

وأثارت النتائج استنكارا واسعا وردود فعل غاضبة من نواب بريطانيين، إذ تنقل "إندبندنت" عن النائبة العمالية راشيل ماسكل دعوتها الحكومة إلى اتخاذ "أقوى الإجراءات" ضد الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وقف التجارة وزيادة العقوبات.

وفي تعليقها على التحقيق، تقول النائبة العمالية سارة تشامبيون "أين غضبنا من أن الصحفيين أصبحوا، على ما يبدو، أهدافا مشروعة؟ هل هذا هو الواقع الجديد؟ أن يقتل المدنيون و المسعفون والعاملون في المجال الإنساني دون عواقب؟".

ونقلت الصحيفة أيضا عن النائبة البريطانية عن الحزب الديمقراطي الليبرالي ليلى موران قولها إن التحقيق "سبب إضافي يثبت ضرورة المضي قدما في القضية الجنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت أن "استهداف المستشفيات والصحفيين، أصبح للأسف أمرا شائعا للغاية، وغياب التناسب في هجمات الجيش الإسرائيلي بات موثقا بوضوح".

وأوردت الصحيفة تأكيد متحدث باسم  الحكومة البريطانية أن إسرائيل مطالبة بالالتزام بالقانون الدولي والتحقيق في أي انتهاكات محتملة، مشيرة إلى أن لندن اعترفت بالدولة الفلسطينية وعلقت مفاوضات اتفاق تجاري مع إسرائيل.

وبينما تتزايد الضغوط من داخل حزب العمال ومن نواب ودبلوماسيين سابقين، يجد بيرنهام نفسه أمام قضية قد تحدد ملامح سياسته الخارجية في المرحلة المقبلة.

فمؤتمر الحزب المقبل قد يتحول إلى اختبار حقيقي لمدى استعداد الحكومة للابتعاد عن نهج ستارمر، وتشديد موقفها تجاه إسرائيل، وتحويل الحديث عن القانون الدولي والمساءلة إلى خطوات سياسية عملية.