وعلى المستوى المحلي، أكد الأعرجي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، ضرورة وحدة القرار السياسي داخل البلاد، مشيرا إلى أن يوم 30 سبتمبر/أيلول المقبل، يمثل موعد انسحاب التحالف الدولي ونقطة شروع في تطبيق ما تصبو إليه الحكومة والقوى السياسية.

وأوضح المستشار الأمني أن مرحلة ما بعد 30 سبتمبر/أيلول ستشهد الشروع تدريجيا في حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن هذا التاريخ لا يعني انتهاء مهلة تسليم السلاح.

وشدد الأعرجي على ضرورة توافق الأطراف كافة على حصر السلاح بيد الدولة، وفك ارتباط الأحزاب بألوية الحشد الشعبي، مع العمل على ضمان حقوق مقاتلي الحشد.

وردا على سؤال حول أسباب عدم موافقة بعض الفصائل العراقية على تسليم سلاحها حتى الآن، أرجع الأعرجي الأمر إلى "ظروف المنطقة".

وكان الرئيس العراقي نزار آميدي، قد أكد -قبل أيام- على أنه لم يبق سوى فصيلين أو 3 فصائل لم يسلموا السلاح، مشيرا إلى أن الحوار مستمر بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، في وقت يعد فيه ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في البلاد.

وأضاف أن جلاء التحالف الدولي المخطط في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل سيمهد طريق التفاوض المرن مع الفصائل التي أبدت بعضها استجابة بالفعل وبدأت بتسليم عتادها، متوقعا أن يُفضي الحوار الحذر إلى طي هذا الملف "شديد التداخل".