قال رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي اليوم الجمعة إن جميع القيادات والقوى السياسية في بلاده متفقة على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وأن يكون الجميع تحت سلطة القانون والدستور بيد أن “الخلاف على آليات التنفيذ لمنع التشنج في المواقف”.
وذكر الحلبوسي أثناء استضافته في مؤتمر حوار بغداد الثامن أن ملف حصر السلاح هو “إلزام دستوري لا يحتاج إلى تشريع قانون من البرلمان” وأن تنفيذه “من صلاحية رئيس الوزراء”.
وأشار إلى أن هذا الملف خضع للنقاش على مستوى الرئاسات العراقية وعلى مستوى تحالف إدارة الدولة الذي يضم الأحزاب المشاركة في الحكومة وعلى مستوى قوى الإطار التنسيقي وأن رئيس الوزراء ماض في هذا الإطار “بخطوات واضحة تستند إلى الحوار ولا صدام بين الحكومة والفصائل”.
وأكد أن يوم 30 سبتمبر موعد انسحاب قوات التحالف “سيشكل بداية لوضع آليات حصر السلاح في العراق والحوار مع الفصائل المسلحة للانخراط في العمل السياسي”.