أصدرت قاضية أمريكية، الجمعة، حكما بإلغاء سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترمب تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة أمام مقدمي الطلبات من 75 دولة، معتبرة أنها تتجاوز الصلاحيات القانونية المخولة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وأوضحت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير/كانون الثاني الماضي "غير قانونية" لتعارضها مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من أي سلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.

وأضافت أن "هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء ‌مباشرا لهذا النظام القانوني".

وفي المقابل، لم تعلّق وزارة الخارجية الأمريكية بعدُ على حكم القاضية فارغاس.

وطال تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات -الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني- المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية، ومنها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا، فضلا عن دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلاديش، وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

ودافعت الوزارة عن هذه السياسة بزعم أن المتقدمين من تلك الدول سيتحولون على الأرجح، وبدرجة كبيرة، إلى عبء يثقل كاهل الدولة، وسيستنزفون الموارد الحكومية، سواء المحلية أو الاتحادية في الولايات المتحدة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ ترمب إجراءات صارمة في ملف الهجرة، شملت تعليق تأشيرات الدخول لعدد من الدول واستهداف المهاجرين داخل الولايات المتحدة، بذريعة أنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي الذي يشكّل المهاجرون تهديدا له، على حد تعبيره.