فُقد 13 تونسياً -على الأقل- إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية خلال محاولتهم الإبحار باتجاه إيطاليا، في حين أنقذت الفرق المختصة شخصين أحدهما في حالة حرجة.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إن المركب انطلق فجر الخميس الماضي، موضحا أن أحد الناجييْن أبلغ رجال الإنقاذ على متن قارب محلي بأنهما ظلا عالقين في البحر لساعات بعد انقلاب القارب.

وكانت تونس تشكل إحدى أبرز نقاط انطلاق المهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط، قبل أن تتراجع أعداد المغادرين منها خلال العامين الماضيين عقب حملة مشددة على الهجرة، وتشديد الرقابة على الحدود البحرية بدعم وتمويل أوروبييْن ومعدات مراقبة بحرية.

وفي هذا السياق، ذكرت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" وعشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية -في بيان مشترك أُصدر في يوليو/تموز الماضي- أن اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ساهم في تفاقم انتهاكات خطيرة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس، داعية الاتحاد الأوروبي إلى تعليق تمويل أنشطة الهجرة ومراقبة الحدود التي تشارك فيها قوات الأمن التونسية.

ولم تُعلق السلطات التونسية على البيان المذكور، لكنها أكدت مرارا أنها تتحمل العبء الأكبر من تدفقات الهجرة، كما كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد صرح -في عام 2023- بأن هذه التدفقات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد.

ويُعد البحر المتوسط أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث يحاول آلاف المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط عبوره للوصول إلى أوروبا، على متن قوارب مكتظة أو غير صالحة للإبحار.