ويربط التقرير التحول في آليات الاستيطان بالانتخابات الإسرائيلية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والتي أعقبتها عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة وتشكيل ائتلاف وصف بأنه الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

وتضمن الاتفاق الائتلافي تعهدات بتطوير وتعزيز الاستيطان وتسوية أوضاع مستوطنات وبؤر استيطانية قائمة، قبل أن تنتقل الحكومة الجديدة إلى إعادة صياغة آليات إدارة المشروع الاستيطاني.

وكان سموتريتش قد وصف هذا التحول بأنه "تغيير الحمض النووي" لآلية الاستيطان.

ويشرح مهند مصطفى أن المقصود بذلك هو نقل صلاحيات واسعة تتعلق بالاستيطان إلى الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وهي إدارة عسكرية أصبحت، وفق التقرير، مرتبطة بوزارة الدفاع الإسرائيلية، ويتولى سموتريتش مسؤولية مباشرة عنها.

وبموجب هذه الآلية، يقول مصطفى، أصبح بإمكان سموتريتش اتخاذ قرارات تتعلق بالبناء والهدم في الضفة الغربية دون الحاجة إلى العودة في كل مرة إلى الحكومة الإسرائيلية.

ولم يقتصر الأمر على إعادة توزيع الصلاحيات، إذ تضمن الاتفاق الائتلافي إنشاء وزارة للاستيطان والمهام القومية، تولت رئاستها أوريت ستروك، وهي من سكان مستوطنة في الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

كما انتقلت السيطرة الفعلية على مناطق "ج" في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع، بينما تولى يهودا إلياهو رئاسة المديرية، وأسندت ملفات الاستشارات القانونية والقضائية المرتبطة بالاستيطان إلى موشيه فروخت، أحد قادة الاستيطان، وفق ما جاء في التقرير.

وعينت الحكومة هليل روت نائبا لرئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية، ليصبح جزءا من المنظومة التنفيذية التي تحول المشاريع والسياسات إلى خطط على الأرض.