تكمن إحدى أهم إضافات الكتاب في إعادة ترتيب الأسئلة حول التجربة التونسية، فقد ركزت أغلب الأبحاث والكتابات التي تناولت مرحلة ما بعد 2011 على الدستور والانتخابات والأحزاب وصراعات النخب وأداء المؤسسات، أما القسومي فينقل مركز الثقل نحو المجتمع، ويحاول النظر إلى التحول الديمقراطي باعتباره مسارًا يتجاوز إعادة بناء المؤسسات إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الفرد والدولة، وبين المواطن والسلطة، وبين المجتمع ومؤسساته ووسائطه.

ومن هنا يأتي مفهوم "الانتقال المجتمعي" الذي يمنحه المؤلف موقعا محوريا في بناء أطروحته وكتابه. فالانتقال في تصوره، ليس مجرد انتقال من نظام سياسي إلى نظام آخر، ولكن حركة أوسع تمس البنى الاجتماعية والثقافية وأنماط التفكير وتمثلات السلطة والمواطنة. والديمقراطية وفق هذا المنظور تحتاج إلى بيئة اجتماعية حاضنة وقادرة على حمل مؤسساتها وإعادة إنتاج قِيَمها في الحياة اليومية.

وهذه الإشكالية تضع الكتاب في صلة مع تقاليد واسعة في علم الاجتماع السياسي، فقد جعل غرامشي الثقافة والوعي الاجتماعي جزأين أساسيين من فهم استقرار الأنظمة وتحولها، وأظهر أن السلطة تستند إلى المؤسسات والقوة، وفي الوقت نفسه تحتاج أيضًا إلى إنتاج منظومة من المعاني والقِيَم التي تمنحها القبول والاستمرار، وفي هذا الإطار يمكن فهم اهتمام القسومي بالمجتمع بوصفه الحامل الأعمق للتحولات السياسية.

غير أن الكتاب يضيف إلى هذه المسألة سؤالًا آخر أكثر تعقيدًا: كيف تتشكل هذه الجاهزية المجتمعية نفسها؟ وهل تأتي الديمقراطية بعد اكتمال التحول الاجتماعي، أم أن الممارسة الديمقراطية قادرة بدورها على إنتاج جانب من الثقافة التي تحتاج إليها؟

تقدم التجارب الديمقراطية الحديثة أمثلة مهمة على التفاعل بين المسارين، فإسبانيا، بعد نهاية نظام فرانكو الدكتاتوري، دخلت مرحلة الانتقال الديمقراطي وسط مجتمع لم تكن فيه كل شروط الثقافة الديمقراطية قد اكتملت مسبقًا، وقد أسهمت الإصلاحات السياسية والتوافقات والانتخابات وبناء المؤسسات وتراكم الممارسة الديمقراطية في تشكيل ثقافة سياسية جديدة.

ورغم ذلك لا يمكن الجزم أن المؤسسات وحدها تصنع الديمقراطية، ولكننا نفهم أن العلاقة بين المجتمع والمؤسسات علاقة متواشجة ومتبادلة، فالمجتمع يؤثر في المؤسسات، والمؤسسات بدورها تعيد تشكيل السلوك السياسي والتوقعات الاجتماعية.

ولكل ذلك تكتسب فكرة "الانتقال المجتمعي" عند القسومي قيمتها، لأنها تدفع إلى النظر والتدقيق والتساؤل في الجانب الذي لا تظهره النصوص الدستورية والانتخابات وحدها، وتسأل عما يحدث داخل غياهب المجتمع عندما تتغير قواعد اللعبة السياسية.