ولا تبدو قناة بنما بمنأى عن الأزمة، فقد أشارت النافذة الاقتصادية على شاشة الجزيرة إلى أن السفن العابرة للقناة قد تواجه فترة انتظار تصل إلى 10 أيام، إلى جانب زيادة في رسوم العبور، بينما تؤثر الظروف المناخية في قدرة القناة على أداء دورها بوصفها طريقا بديلا.

كما ارتفعت تكلفة الشحن من آسيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 234% على أساس سنوي، وفق موقع أرجوس لتتبع الشحنات.

وفي البحر الأسود، سجّلت كلفة ناقلات النفط المتجهة إلى البحر المتوسط مستويات مرتفعة، وفقا للبيانات ذاتها.

ويرى الهاشمي أن الأزمة الحالية لا ترتبط بممر واحد، بل باجتماع عوامل جيوسياسية ومناخية تضغط على سلاسل الإمداد العالمية في الوقت نفسه، فالمسار البديل قد يكون أطول أو أكثر ازدحاما، وقد يواجه بدوره مخاطر الطقس أو تعثر الملاحة.

ويقول إن الشركات قد تمتص جزءا من الكلفة في البداية، لكن النسبة الأكبر منها تنتقل في نهاية المطاف إلى المستورد والتاجر ثم المستهلك، في صورة ارتفاعات في أسعار السلع والوقود وضغوط تضخمية.

وهكذا لا تبقى أزمة الشحن قصة سفن تغيّر مساراتها أو تنتظر في الممرات المائية، بل تتحول إلى كلفة ملموسة في الأسواق، كلما طال زمن الرحلة وارتفع ثمن تأمينها.