هذه الرؤية المثالية التي طرحتها الدراستان في بعض أجزائهما، لا سيما الدراسة الثانية في جزئها المتعلق بمرحلة ما بعد ملء الخزانات، يصطدم بواقع مغاير تماما، وهو أن سد النهضة كان أحد الأسباب الرئيسية في فيضانات السودان خلال السنوات الأخيرة، كما كان سببا أيضا في انحسار المياه مؤخرا، وهو وضع لخّصه تصريح وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا مؤخرا بقوله، إن "تدفق مياه النهر باتجاه دول المصب سيكون تحت سيطرتنا".

وأضاف الدكتور أحمد المفتي، الخبير الدولي والمستشار السابق بوزارة الري السودانية في تصريحات خاصة للجزيرة نت، مزيدا من الرؤى المثالية التي يمكن أن تحققها مثل هذه المشروعات، لكنه شدد في الوقت ذاته على عدم وجود نوايا لتحقيق تعاون مشترك يحقق مصلحة الجميع.

والرؤية المثالية التي طرحها هو الإدارة الثلاثية المشتركة لاقتسام المنافع وليس المياه، بحيث تقام مشروعات زراعية في السودان ويوزع عائدها على الدول الثلاث، ويتم إنتاج الكهرباء من إثيوبيا، وتكون اليد العاملة والتصنيع من مصر، بحيث يتحقق تكامل اقتصادي لمصلحة الدول الثلاث.

لكنه عاد وقال: "إثيوبيا لا تريد ذلك، وأي توجه من جانبها لسيطرة أحادية للمياه المنسابة للسودان ومصر، كما أوضح وزير المياه الإثيوبي، هو أمر غير مقبول لأن النهر مشترك، ولا بد من توافق الدول الثلاث".

ويتفق الدكتور بيتر هاني، أستاذ مساعد في الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس المصرية، مع ما ذهب إليه المفتي، مشيرا إلى أن الرؤية التي تطرحها الدراسات علمية بحتة، وتفترض أننا في المدينة الفاضلة حيث يوجد تعاون بين إثيوبيا ودولتي المصب، لكن هذا لم يحدث في تجربة سد النهضة، ولا توجد أي مؤشرات تنبئ بحدوث أي تغيير في المواقف.

ويتعجب هاني من حديث إثيوبيا عن سدود جديدة، بينما لم يحقق سد النهضة أهدافه المرجوة، التي كان من بينها تصدير الكهرباء، بينما هو عاجز حتى الآن عن تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي.

وأضاف "كما أن الحديث عن أن وجوده مفيد في تنظيم تدفق المياه في سنوات الفيضان والجفاف، لم يتحقق، بل بالعكس ظهرت آثاره السلبية في مشاكل مرت بها السودان خلال السنوات الأخيرة".

ويخلص من ذلك إلى أن "التجربة تثبت أن سد النهضة أو أي سدود أخرى إذا كانت هناك نوايا بالفعل لإنشائها، هي مشروعات الهدف منها أن تكون ورقة ضغط، وليس تنمية وإنتاج كهرباء".