يربط باك زيارة بغداد بالبند الأول من مذكرة تفاهم إسلام آباد، المتعلق بإنهاء الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات، معتبرا أن الملف العراقي يدخل ضمن القضايا المؤثرة في مسار إنهاء الحرب.

وتكتسب هذه القراءة أهميتها من كون قاليباف رئيس الفريق المفاوض مع الولايات المتحدة. وقد قال عشية الزيارة إن إيران لن تعيد فتح مضيق هرمز ما لم تنفذ واشنطن التزاماتها، وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات النفطية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وإنهاء التهديد والعمليات العسكرية في جميع الجبهات.

وأضاف أن طهران تعمل من خلال "التنسيق بين الميدان الدبلوماسي والعسكري" لإجبار الولايات المتحدة على تنفيذ التزاماتها.

ولم تعلن طهران أن قاليباف يحمل رسالة مباشرة إلى مسؤولين أمريكيين عبر بغداد. لكنْ يمكن، وفق قراءة باك، فهم الزيارة بوصفها رسالة غير مباشرة إلى واشنطن بأن إيران لا تفصل مستقبل الفصائل العراقية عن الترتيبات الإقليمية لإنهاء الحرب.

وبحسب هذه القراءة، فإن انتقال الفصائل إلى ترتيبات أمنية جديدة يجب أن يقابله تنفيذ أمريكي للالتزامات المتعلقة بوقف العمليات والتهديدات، لا أن يجري حصر السلاح تحت ضغط أمريكي منفصل عن تفاهم إسلام آباد.

وسبق لقاليباف أن أدى دورا مشابها في الملف اللبناني، إذ يقول باك إنه أسهم خلال حرب الـ66 يوما في تقريب مواقف حركة أمل وحزب الله بشأن وقف إطلاق النار وبنوده، مستفيدا من اتصالاته برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وبذلك لا تمثل زيارة بغداد بديلا عن عمل وزارة الخارجية، بل مهمة سياسية أمنية موازية تجمع بين التواصل مع الدولة العراقية، وإدارة العلاقة مع الفصائل، ومتابعة الملف الكردي، ونقل موقف طهران من تنفيذ التفاهمات إلى واشنطن بصورة غير مباشرة.

ولن يُقاس البعد الحقيقي للزيارة بالبيانات الرسمية وحدها، بل بثلاثة مؤشرات: ما إذا كان قاليباف سيلتقي قادة الفصائل، والصيغة التي ستُستخدم في تناول حصر السلاح، وما إذا كانت مباحثاته ستربط تهدئة الجبهة العراقية بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها في مذكرة إسلام آباد. وستحدد هذه المؤشرات ما إذا كانت الزيارة برلمانية موسعة، أم مهمة سياسية أمنية ضمن إدارة طهران لمسار إنهاء الحرب.