ويفتح القانون جدل الحد الفاصل بين حق المواطن والصحافي في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، وبين ضرورة مراعاة مقتضيات الأمن القومي، ومدى قدرة التشريع على تحقيق التوازن بين الحقين.

وبشأن المخاوف الحكومية المتعلقة بمقتضيات الأمن القومي، تقول مها عبد الناصر: "لا يوجد عاقل يطالب بنشر معلومات الأمن القومي"، مشددة في الوقت ذاته على أن مشروع القانون المقدم من جانبها يتضمن آليات واضحة لتصنيف المعلومات والبيانات، مشددة على أنه "ليس من الطبيعي أن نقدم قانونا لا يراعي مقتضيات الأمن القومي"، موضحة أنه في الوقت ذاته يتضمن القانون مواد تفرض عقوبات على الجهات التي تمتنع عن تقديم المعلومة.

ولا تعارض صفاء عصام الدين توسيع مفهوم مقتضيات الأمن القومي من جانب الحكومة، في إطار قانون ينظم تداول المعلومات وحرية الوصول إليها، من خلال جلسات استماع حقيقية، قائلة: "بالطبع هناك حد فاصل بين المعلومة التي تهم المواطن، والمعلومات التي تمس الأمن القومي أو تضر به"، مضيفة أن أي مشروع قانون يضع تعريفًا واضحًا ومحددًا للأمن القومي، و يكون ذلك المسطرة التي يتم القياس عليها.

وترى صفاء عصام الدين أن الخلاف حول مقتضيات الأمن القومي دائمًا ما كان يستخدم كسبب في عرقلة الوصول لقانون، مؤكدة في الوقت ذاته "أن هناك مساحة اتفاق أولية بين كافة الأطراف بأن أي أمر متعلق بجهات مثل القوات المسلحة يجب تجنبه".

وتلفت إلى أنه "ستكون هناك جلسات استماع، ولو كان للحكومة وقتها رغبة في توسيع مصطلح الأمن القومي بعض الشيء، أظن أنه لن يكون هناك أزمة، لكن في النهاية لا بد أن يصدر القانون الذي سيقود إلى طفرة كبيرة وتطوير للعمل الصحفي".

ويتفق عبد الحفيظ مع كل من النائبة مها عبد الناصر والصحفية صفاء عصام الدين بأن "نقابة الصحفيين أو غيرها لا يمكن أن تطالب بتداول معلومات لها علاقة بالأمن القومي أو لها علاقة بمؤسسات مثل القوات المسلحة، لأن هذه المؤسسات لها قوانين خاصة تنظم التعامل معها، والخاص في مثل هذه الحالات، بحسب تعبيره، يقيد العام"، مشددًا على أنه "لا توجد دولة في العالم تتيح معلومات متعلقة بأمنها القومي أمام المواطنين أو الصحفيين".