ويؤدي رفع سعر الفائدة على السندات الحكومية ذات العائد المضمون إلى تراجع الطلب من جانب قطاع من المستثمرين على الأسهم، إذ يفضلون شراء السندات بدون مخاطرة.

وفي هذا السياق يقول إد الحسين -مدير المحفظة الاستثمارية في شركة "كولومبيا ثريدنيدل"- لبلومبيرغ إن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد أيضا من العائد الذي يمكن للمستثمرين تحقيقه بمجرد الاحتفاظ بالسيولة النقدية، مما يتيح لهم خيارات أوسع لاستثمار أموالهم، ويزيد من الضغوط على الشركات لتقديم عائد أفضل على الاستثمار في أسهمها.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن كوريا الجنوبية واليابان ربما تتجهان إلى رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، بعد أن تجمعت عوامل عدة تدفع في هذا الاتجاه،  منها ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة حرب إيران، وطفرة الاستثمارات في الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل شركات إنتاج الرقائق الإلكترونية، وكل هذا يزيد من الضغوط التضخمية.

وتواجه اليابان بشكل خاص ضغوطا من الولايات المتحدة لرفع الفائدة على الين، حيث إنها منخفضة للغاية ولا تتجاوز 1%، مقابل فائدة من 3.5% إلى 3.75% في الولايات المتحدة، بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفدرالي برئاسة كيفين وارش بتثبيتها في اجتماعه الأخير.

وفي كوريا الجنوبية، تكبدت السندات الحكومية خسائر تجاوزت 9% هذا العام مقومة بالعملة المحلية، مسجلة بذلك أسوأ أداء بين 44 سوقا للسندات ترصدها وكالة بلومبيرغ.

وفي أوروبا، تلقي تكاليف الطاقة المرتفعة وموجة الإنفاق الدفاعي بظلالها على التوقعات الاقتصادية، حيث ارتفعت العوائد على السندات في كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بنحو 30 نقطة أساس خلال العام الجاري.

وكان البنك المركزي الأوروبي من أوائل البنوك التي رفعت أسعار الفائدة عقب صدمة الطاقة العالمية، مما عكس توجها أكثر صرامة في مواجهة التضخم.