ارتفع فائض الحساب الجاري للصين إلى 1.33 تريليون يوان (195.1 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعا باستمرار قوة تجارة السلع وتسارع نمو الصادرات والواردات، وفقا لبيانات أولية صادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي.

وأظهرت البيانات أن فائض تجارة السلع بلغ 1.91 تريليون يوان (280.4 مليار دولار) خلال الربع الثاني، في حين سجلت تجارة الخدمات عجزا قدره 358.4 مليار يوان (52.6 مليار دولار)، كما بلغ عجز بند الدخل الأولي 257.2 مليار يوان (37.8 مليار دولار).

وفي المقابل، سجل حساب الدخل الثانوي -الذي يشمل التحويلات التي لا يقابلها تبادل مباشر للسلع أو الخدمات- فائضا بلغ 42.8 مليار يوان (6.3 مليارات دولار).

وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار الأداء القوي للتجارة الخارجية، إذ أعلنت الهيئة العامة الصينية للجمارك ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية بنسبة 19.2% على أساس سنوي خلال يوليو/تموز الماضي إلى 4.66 تريليونات يوان (686 مليار دولار)، محافظة بذلك على مستوى يتجاوز 4 تريليونات يوان (588 مليار دولار) للشهر الخامس على التوالي.

وارتفعت الصادرات الصينية خلال يوليو بنسبة 17.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما زادت الواردات بنسبة 21.2%، في مؤشر على قوة النشاط التجاري وتحسن الطلب.

كما بلغ إجمالي تجارة السلع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 30.13 تريليون يوان (4.43 تريليونات دولار)، بزيادة 17.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وسجلت صادرات المنتجات عالية التقنية، بما في ذلك الروبوتات الصناعية والطابعات ثلاثية الأبعاد، نموا تجاوز 50% خلال يوليو/تموز، مقارنة بنمو بلغ 39% خلال النصف الأول من العام، بما يعكس تسارع صادرات الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وكان إجمالي التجارة الخارجية الصينية قد بلغ خلال عام 2025 نحو 45 تريليون يوان (6.4 تريليونات دولار)، بما يعادل 18.5% من إجمالي تجارة السلع العالمية، لتواصل الصين تصدرها للتجارة العالمية.