الجزيرة.نت - 8/16/2026 12:17:43 AM - GMT (+3 )
Published On 15/8/2026
أكدت الحكومة العراقية مضيها في تنفيذ خطة واسعة لتطوير قطاع النفط، تشمل إنشاء خطوط أنابيب جديدة، وتوسيع منافذ التصدير، وتطوير الأسطول النفطي، إلى جانب إنهاء ملف حرق الغاز بحلول عام 2029، وذلك وسط مساعي بغداد لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 7 ملايين برميل يوميا.
وقال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير -خلال مؤتمر صحفي في البصرة– إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط جديدة لمد الأنابيب وتعزيز قدرات التصدير وتحديث الأسطول النفطي، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات بدعم حكومي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تطوير قطاع التصفية وزيادة صادرات المنتجات النفطية، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية ستسهم في تحقيق عوائد مالية أكبر وتقليل معدلات البطالة.
توسع في التصديروتأتي هذه الخطط في وقت سجلت فيه صادرات النفط العراقية خلال أغسطس/آب الجاري نحو مليوني برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، بحسب وزير النفط.
وأوضح خضير أن إستراتيجية الحكومة تقوم على تنويع منافذ التصدير وعدم الاعتماد على مسار واحد، مع الإبقاء على مضيق هرمز ممرا رئيسيا، إلى جانب تعزيز الصادرات عبر ميناء جيهان التركي، وتنفيذ مشروع خط أنابيب جديد يمتد من البصرة إلى فيشخابور بواسطة ائتلاف يضم شركتي شيفرون ويو سي سي القطرية، إضافة إلى خط يربط حديثة بميناء بانياس السوري.
كما أشار إلى توقيع اتفاق مع تركيا مطلع أغسطس/آب يقضي بتمديد التفاهمات النفطية عاما، تمهيدا لإبرام اتفاقية طويلة الأجل، بهدف ضمان استمرار تصدير نفط إقليم كردستان، مع خطة لرفع صادرات الجنوب عبر خط جيهان إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا.
خطط استثمارية
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أعلن -في وقت سابق- أن حكومته وجهت وزارات النفط والكهرباء والاتصالات إلى منح الأولوية للشركات الأمريكية الرصينة في مشروعات الطاقة والتكنولوجيا، مشيرا إلى إقرار مشروعات نفطية مع شركات عالمية، بينها شيفرون وهاليبرتون وإتش كيه إن، إلى جانب تطوير الحقول الجديدة والرقع الاستكشافية.
إعلان
وأكد الزيدي أن حكومته تطمح خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى رفع إنتاج العراق النفطي إلى 7 ملايين برميل يوميا.
ويعتمد العراق على النفط في أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة، ويبلغ إنتاجه الحالي نحو 4 ملايين برميل يوميا وفقا لبيانات منظمة أوبك، وهو ما يجعل زيادة الإنتاج وتنويع منافذ التصدير من أبرز أولويات الحكومة.
وأكدت بغداد أنها تسعى أيضا إلى تنويع مصادر الدخل، إذ قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن الحكومة تستهدف رفع إسهام الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة من 10% حاليا إلى 45% بحلول عام 2037.
وفي السياق ذاته، قال المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار الشطري إن العراق يبيع نفطه حاليا بنحو 60 دولارا للبرميل، متوقعا أن تحقق الصادرات عبر مضيق هرمز عوائد تقارب 3 مليارات دولار إذا استمر معدل التصدير عند مليوني برميل يوميا خلال أغسطس/آب.
إقرأ المزيد


