وأفادت الوزارة بأن الفحص الأولي للوثائق والمواد التي عُثر عليها في الموقع يشير إلى "مشروع واسع النطاق يهدف إلى بناء النفوذ والتدخل الخارجي وتهيئة الظروف لأنشطة تستهدف استقلال إيران"، وفق قولها.

وأشارت إلى العثور على توقيع السفير الفرنسي السابق لدى طهران في بعض الوثائق المضبوطة.

وأكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنها "لن تسمح للأشخاص الذين يتمتعون بصفة دبلوماسية بالقيام بأعمال غير قانونية وتدخلية"، محذرة من اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين إذا تكررت مثل هذه الحوادث.

كما شددت على ضرورة تحميل الحكومة الفرنسية مسؤولية تدخل دبلوماسييها، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا، وأن مزيدا من التفاصيل المتعلقة بالقضية سيُعلَن عنها للرأي العام في وقت لاحق.

ولم يصدر تعليق فوري من باريس بشأن هذه الاتهامات.

وفي يوليو/تموز الماضي، نددت باريس بتعرض دبلوماسيَّين فرنسيين في إيران لـ"عمل ترهيبي بالغ الخطورة" من جانب أجهزة الأمن الإيرانية، مشيرة إلى أن أحدهما تعرض لاعتداء جسدي، وأن "هذه الحادثة الخطيرة لن تمر دون عواقب".

لكن إيران نفت حينها ممارسة العنف ضد الدبلوماسيين الفرنسيين، قائلة إنهما كانا في اجتماع مع أشخاص مرتبطين بقضايا تتعلق بالأمن القومي، وإن احتجازهما كان لاستجوابهما بشأن هذه المسألة. واستدعت بعد ذلك السفير الفرنسي في طهران متهمة فرنسا بـ"التدخل في شؤونها الداخلية".