وهنا تبرز معضلة اقتصادية أخرى؛ فالمشروعات التي تبدو شديدة الأهمية أثناء الأزمات قد تفقد جزءا من جدواها إذا عادت الملاحة إلى طبيعتها، ويستشهد البرنامج برأي لارس جينسن الذي يحذر من احتمال تحول بعض مشروعات تجاوز هرمز إلى استثمارات ضعيفة الجدوى إذا تحقق سلام دائم وعادت الأفضلية للمسار البحري التقليدي.

وتتجاوز المسألة مجرد مد خطوط جديدة، لأن دول الخليج أنفقت خلال عقود أموالا ضخمة على منظومة متكاملة للطاقة على سواحل الخليج، تشمل الحقول وخطوط الأنابيب والمصافي والموانئ ومحطات تسييل الغاز والخزانات وأرصفة التحميل، لذلك فإن بناء بديل كامل قد يعني إعادة إنشاء منظومة بأكملها.

وتكشف قطر وقطاع الغاز الطبيعي المسال حدود هذه الفكرة بأوضح صورة؛ فقبل الحرب كان نحو 20% من تجارة الغاز المسال العالمية يمر عبر هرمز، وكانت قطر المصدر الرئيسي لهذه الكميات. وتعتمد صادراتها على رأس لفان، المنشأة التي تعالج الغاز القادم من حقل الشمال وتسيّله وتخزنه وتحمّله على ناقلات عملاقة.

وتزداد المعضلة تعقيدا لأن الغاز المسال يبرد إلى نحو 162 درجة مئوية تحت الصفر، فينكمش حجمه قرابة 600 مرة، مما يتطلب منشآت متخصصة للغاية للتسييل والتخزين والتحميل، لذلك لا يمكن ببساطة مد خط للغاز المسال إلى ساحل آخر، بل تحتاج قطر إلى بناء منظومة تصدير كاملة خارج الخليج.

وهكذا يبدو الفرق واضحا بين النفط والغاز: تجاوز هرمز بالنسبة إلى شحنة نفط يمكن أن يعني تغيير مسارها عبر خط أنابيب آخر، أما في حالة الغاز القطري فإن تجاوز المضيق يعني عمليا إعادة بناء جزء كبير من سلسلة التصدير، من خطوط الغاز إلى محطات التسييل والخزانات وأرصفة التحميل، بكلفة هائلة.

وتخلص الحلقة إلى أن دول الخليج تستطيع تقليل اعتمادها على مضيق هرمز، لكنها لا تستطيع الاستغناء عنه بالكامل. فالبدائل توفر شبكة أمان في الأزمات، بينما تبقي الجغرافيا وكلفة البنية التحتية وطبيعة صادرات الغاز المضيق في قلب معادلة الطاقة الخليجية.