ويولي التقرير أهمية خاصة للجانب الاقتصادي في العرض الطالباني، وبالأخص الثروة المعدنية الأفغانية، إذ تمتلك أفغانستان -حسب الصحيفة- احتياطيات كبيرة غير مستغلة من الليثيوم والنحاس وخام الحديد، إضافة إلى عناصر نادرة تعتبرها الولايات المتحدة من المعادن الحيوية.

وترى بعض الشخصيات الأمريكية -التي تحدثت إليها الصحيفة- أن هذا الملف يمكن أن يمثل مدخلا عمليا لإعادة فتح الحوار بين واشنطن وكابل، خصوصا أن إدارة ترمب تميل إلى إعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية والصفقات التجارية.

وتستحضر نيويورك تايمز في هذا السياق تجربة الولايات المتحدة السابقة، مشيرة إلى أنها أنفقت قرابة مليار دولار بين عامي 2004 و2021 في محاولة لتطوير قطاع الصناعات الاستخراجية الأفغاني، من دون تحقيق نتائج ملموسة.

وفي الوقت الراهن، بدأت حكومة طالبان بالفعل في توقيع اتفاقيات استثمار في مجال التعدين مع شركات دولية، مما يعكس رغبتها في استغلال الموارد الطبيعية للبلاد كوسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ولا يقتصر سعي طالبان للانفتاح على الولايات المتحدة -حسب التقرير- على الاقتصاد، بل إن الحركة حققت تقدما نسبيا في علاقاتها مع عدد من الدول، في وقت بدأت فيه دول أوروبية التعامل معها بصورة أكثر براغماتية، خصوصا في ملف الهجرة وترحيل طالبي اللجوء الأفغان المرفوضين والمجرمين المدانين.

وتقول الصحيفة إن اجتماعات جرت بين دبلوماسيين أفغان وأوروبيين، بما يشير إلى تراجع تدريجي في حالة القطيعة السياسية التي ميزت السنوات الأولى لعودة طالبان إلى الحكم.

ومع ذلك، يؤكد المقال أن هذا الانفتاح لا يعني اعترافا دوليا رسميا بحكومة طالبان، فلا تزال الدول الأوروبية غير معترفة بإدارة الحركة السلطة الشرعية لأفغانستان، كما لا تزال طالبان مستبعدة من مؤسسات دولية مهمة.

ويضاف إلى ذلك أن زعيم الحركة هبة الله أخوندزاده يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بسياسات الحركة تجاه النساء والفتيات.

وفي واشنطن نفسها، بدأت تظهر أصوات تدعو إلى إعادة النظر في سياسة العزلة الكاملة تجاه طالبان، ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين وباحثين أمريكيين سابقين أن استمرار القطيعة قد يضر بالمصالح الأمريكية، خصوصا في ظل توسع النفوذ الصيني والروسي داخل أفغانستان.