أما الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، فيرى أن الخطوة تهدف لتحقيق أمرين في حال تنفيذه، أولهما تثبيت رواية أن الضفة أرض إسرائيلية وليست محتلة.

فالقوانين الدولية تجعل تطبيق القانون مسؤولية الجيش في الأراضي المحتلة، بينما الشرطة مكلفة بفرضه في المناطق المدنية، حسب ما قاله مصطفى في "ما وراء الخبر".

كما يحاول كاتس من هذه خلال هذا القرار تبرئة الجيش من أي مسؤولية عن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة، وينقل المسؤولية عن هذه العمليات التي وصفها مصطفى بالإرهابية، إلى الشرطة التي يقودها وزير مستوطن بالأساس، بحيث تصبح الشرطة هي المتواطئة مع المستوطنين وليس الجيش.

ولا تخفي الحكومة الإسرائيلية ما تقوم به من عمليات ضم للضفة، لأنها تتحدث يوميا عن الحسم والتهويد والتطهير العرقي، حسب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، الذي قال إن القرار الأخير يستهدف إطلاق يد المستوطنين لفعل ما يريدون بحق الفلسطينيين العزّل، لإعلان الضم رسميا.

فالشرطة الإسرائيلية يقودها الوزير المستوطن الفاشي بن غفير، الذين يعيش في مستوطنة "كريات أربع"، بينما وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، هو المسؤول الفعلي عن الضفة في هذه الحكومة والذي يسكن في مستوطنة "كادوميم"، مما يعني عمليا تسليم الضفة لإرهاب المستعمرين كما جرى في نكبة 1948، بينما السلطة الفلسطينية بلا أي سلطة فعليا.