دان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ اليوم الجمعة قرار وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية.

وقال الشيخ في بيان صحفي إن “هذه الخطوة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ومحاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها (القدس) الشرقية وتكريس الضم غير الشرعي للأراض الفلسطينية”.

وشدد على أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي ولا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أراض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وإيقاف هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والخطرة وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وكانت وسائل إعلام الاحتلال نقلت عن وزير جيش الاحتلال أنه أوعز للجيش إعداد خطة لنقل كافة صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية لدى المستوطنين الإسرائيليين في الضفة إلى جهاز الشرطة ما يعني تحويل التعامل مع المستوطنين من إطار “عسكري احتلالي” إلى إطار “مدني” شبيه بما يحدث داخل إسرائيل ما يعد خطوة متقدمة نحو الضم الفعلي للضفة الغربية وفرض السيادة القانونية عليها.

وفي السياق ذاته يواصل المستوطنون حصار ثلاثة منازل في بلدة (قصرة) جنوب مدينة (نابلس) لليوم السادس على التوالي بعد أن قطعوا المياه والكهرباء عن المنطقة وأغلقوا الطرق الترابية ومنعوا أصحابها من الخروج منها.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي متضامنين أجانب اليوم من الوصول إلى البيوت المحاصرة التي يسكنها 15 شخصا بينهم طفلان.

وأوعز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم إلى جهات الاختصاص بتقديم كل ما أمكن لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في (قصرة) وكافة المناطق الفلسطينية المستهدفة وتكثيف التحركات والاتصالات على المستوى الدولي للضغط من أجل إيقاف جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد الفلسطينيين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن مصطفى هاتف رئيس بلدية (قصرة) عبد العظيم وادي للاطلاع على أوضاع البلدة في ظل اعتداءات المستوطنين الإرهابيين وحصار عدد من المنازل فيها بحماية من قوات الاحتلال.