وفي قراءة لهذه التطورات، قال الدكتور عبد الناصر سالم، مدير برنامج شرق أفريقيا بمركز "فوكس" للدراسات، للجزيرة نت، إنه "يصعب فصل اعتقال رؤساء الإدارات المدنية في وسط وشرق وجنوب دارفور عن بعضها، رغم اختلاف الاتهامات. فتزامن الاعتقالات ونقل الجميع إلى مكان احتجاز واحد يوحيان بوجود قرار مركزي يهدف إلى إعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل مناطق سيطرة الدعم السريع".

وأضاف سالم أن "المسألة الأساسية ليست في صحة الاتهامات أو بطلانها، فهذا ما يفترض أن تحدده تحقيقات مستقلة، وإنما في غياب الإجراءات القانونية الواضحة. استمرار احتجازهم بهذه الطريقة يجعل ما يجري أقرب إلى إجراء سياسي وأمني منه إلى محاسبة قانونية شفافة".

وتابع "لقد احتاج الدعم السريع إلى الإدارات المدنية لتحويل سيطرته العسكرية إلى شكل من أشكال الحكم، لكنه لا يبدو مستعدا لمنحها استقلالا حقيقيا. فالمسؤول المدني مطلوب منه أن يتحمل أعباء الإدارة، لكن من دون امتلاك سلطة فعلية أو مساحة للاعتراض".

وشدد على أن "البعد القبلي هو الأكثر حساسية، لأن رؤساء الإدارات المدنية يمثلون حلقات وصل مع مجتمعاتهم المحلية. واعتقالهم قد يُفهم داخل قبائلهم باعتباره استهدافا لمكانتها، خصوصا في ظل تزايد الشكاوى من التمييز في توزيع النفوذ وأعباء القتال. والاحتجاجات التي أعقبت الاعتقالات تؤكد أن هذه القرارات لم تمر من دون رد فعل اجتماعي".

وخلص سالم إلى أن "هذه الاعتقالات ليست سبب الأزمة، بل أحد أعراض أزمة داخلية عميقة داخل الدعم السريع وتحالف "تأسيس": أزمة ثقة، وأزمة شرعية، وصراع على الموارد والنفوذ. وقد تنجح القيادة في فرض انضباط مؤقت، لكنها لن تستطيع معالجة هذه التصدعات بالقوة".