وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأربعاء مذكرة قال البيت الأبيض إنها تهدف إلى تمكين أجهزة ‌‌إنفاذ القانون الاتحادية من استخدام الأدوات السيبرانية لمكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تعمل من مناطق تقع خارج الولاية القضائية الأمريكية لشن هجمات على الأمريكيين.

وذكر البيت الأبيض أن ترمب وقّع مذكرة رئاسية للأمن القومي تتضمن توجيهات لإدارته "للاستفادة من قدرات القطاع الخاص وابتكاراته للمساعدة في تنفيذ هذه العمليات السيبرانية تحت إشراف وتوجيه وسلطة الحكومة الأمريكية".

وأشار البيت الأبيض، في بيان صحفي حول المذكرة، إلى هجمات برامج الفدية وعمليات الاحتيال المالي وغيرها من الجرائم التي تنفذها منظمات إجرامية أجنبية وُصفت في المذكرة بأنها "منظمات إجرامية عابرة للحدود".

وأضاف البيت الأبيض أن المذكرة تنشئ إطارا يشجع شركات القطاع الخاص على إبرام اتفاقيات مع كيانات خاصة أخرى، بالإضافة إلى الوكالات التابعة للحكومة الاتحادية والولايات والهيئات المحلية لجمع المعلومات حول التهديدات التي ترتبط ‌‌بالمنظمات الإجرامية العابرة للحدود واقتراح عمليات سيبرانية للتصدي لتلك التهديدات.

تأتي المذكرة في أعقاب تحذيرات مشتركة أطلقها مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة حماية البيئة ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، في وقت سابق هذا الشهر، من استهداف قراصنة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وسبق أن أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي بوقوع هجمات إلكترونية على 7 شركات مياه وصرف صحي على الأقل منذ 27 يوليو/تموز الماضي وحتى بداية أغسطس/آب، مما أدى إلى تراجع جودة الخدمات، والتحول إلى التشغيل اليدوي في بعض المنشآت، وإصدار إشعارات للسكان بغلي المياه.

وبحسب المذكرة، فإن ‌‌الشركات المؤهلة ستجري "عمليات مراقبة إلكترونية" و"عمليات تأثير إلكتروني" ضد أهداف محددة وتحت إشراف الحكومة الاتحادية.

وذكرت المذكرة أن "التأثيرات الإلكترونية تشمل إمكانية ‌‌التلاعب بأنظمة المعلومات أو الشبكات أو البنية التحتية المادية أو الافتراضية التي تتحكم بها هذه الأنظمة، أو تعطيلها أو منعها أو إتلافها أو تدميرها هي أو المعلومات المخزنة عليها".

وفكرة مشاركة شركات القطاع الخاص في العمليات الإلكترونية ضد أهداف إجرامية وغيرها ليست جديدة، وسبق أن أثارت جدلا خشية حدوث تداعيات غير مرغوب فيها ومشاكل في التنسيق بين الوكالات.