وأمام هذا الواقع، بقيت الزوارق الصغيرة الوسيلة الوحيدة لاستخدام النهر في التنقل بالنسبة لبعض السكان، لكنها تعمل بصورة محدودة وتخضع في معظمها للقطاع الخاص، مما يجعل تكلفتها مرتفعة مقارنة بوسائل النقل الجماعي الأخرى.

وفي هذا السياق، قالت المواطنة تبارك خالد للجزيرة -خلال استخدامها أحد الزوارق للتنقل بين ضفتي دجلة- إن كلفة النقل بالقوارب الخاصة مرتفعة، معتبرة أن تبني الحكومة للمشروع يمكن أن يخفض الأسعار ويجعله متاحا لشريحة أوسع من السكان.

وأضافت تبارك بأن بغداد بحاجة إلى وسيلة نقل نهرية منتظمة، ليس فقط باعتبارها متنفسا لسكان العاصمة، وإنما كخيار إضافي للتنقل في مدينة تواجه ضغطاً متزايدا على شوارعها.

يذكر أن وضع نهر دجلة يتدهور منذ عقود، فقد كان العراق يمتلك بنية تحتية متطورة للمياه حتى استهدفته الولايات المتحدة في عملية عاصفة الصحراء عام 1991. ومع تدمير محطات المعالجة، تدفقت مياه الصرف الصحي إلى المجاري المائية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقّعت بغداد وأنقرة اتفاقية لمعالجة بعض مشاكل نهر دجلة، تشمل وقف التلوث، وإدخال تقنيات ري حديثة، واستصلاح الأراضي الزراعية، وتحسين إدارة المياه. وقد وُصفت الاتفاقية بأنها "اتفاقية نفط مقابل ماء"، حيث ستتولى شركات تركية تنفيذ مشاريع البنية التحتية بتمويل من عائدات النفط.

ووفقا لتوقعات "مؤشر الإجهاد المائي" لعام 2019 الصادر عن الأمم المتحدة، فإن العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن تصل مياه النهرين إلى المصب النهائي في الخليج العربي، لكن وزارة الموارد المائية العراقية ترفض هذه التوقعات المتشائمة.