وفي إطار متصل، دعت الداخلية المغربية السلطات الإسبانية، إلى تحمّل مسؤولياتها، والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المصحوبين، الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم في المغرب، وتجاوز العقبات الإدارية والقضائية التي تؤخر هذه العملية، مؤكدة أهمية "آلية العودة الفورية" في تعزيز التدخلات الميدانية.

وشدّدت الداخلية على أن مكافحة "الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر"، لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد، مضيفة أن ذلك يقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها، في إطار تقاسم المسؤولية.

وسجلت السلطات في سبتة، شكاوى عن تعرض قاصرين من الذين وصلوا خلال موجة عبور المهاجرين من المغرب في الأيام الماضية لاعتداءات جنسية، مع بلوغ مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية القصوى وحرص ناشطي المجتمع المدني على توفير مأوى لمئات الأطفال المشردين في الشوارع.

وبحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، نقلا عن مصادر صحية في سبتة، فقد تلقى 4 أطفال الرعاية الطبية نتيجة تعرضهم لاعتداءات جنسية، بينما شهدت المحاكم 6 شكاوى على الأقل تتعلق باعتداءات جنسية مزعومة.

وكانت وزارة المساواة المكلفة بمكافحة كل أشكال التمييز قد حذرت بالفعل من تفشي إساءة المعاملة وأي نوع من الاعتداءات المستهدفة للقاصرين، لا سيما مع وجود أكثر من 1300 طفل غير مصحوبين بأقربائهم.

وأعلنت سلطات سبتة أن ما بين 3 آلاف و5 آلاف مهاجر لا يزالون داخل المدينة، بعد عودة أكثر من 69 ألفا إلى المغرب عقب موجة العبور الجماعي.