وتأتي الاعتقالات في ظل تصاعد لافت في استخدام الطائرات المسيرة لإدخال الممنوعات إلى السجون الفرنسية، حيث سجلت السلطات نحو 5 آلاف محاولة تحليق فوق المنشآت العقابية خلال عام 2025.

وكانت تحقيقات سابقة أعلنت عنها وحدة الجرائم السيبرانية الوطنية الفرنسية -في قضايا مشابهة بسجون أخرى- قد كشفت عن اعتماد بعض شبكات التهريب على إعلانات مدفوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي (مثل سناب شات) لتقديم خدمات توصيل مدفوعة للسجناء، تتراوح حمولاتها بين المخدرات والهواتف المحمولة والسجائر مقابل مبالغ محددة للرحلة الواحدة، تصل إلى نحو 150 يورو.

وفي السياق نفسه، أفادت وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية الوطنية الفرنسية بأن إدارة هذه الشبكات باتت تشبه هيكلية المنظمات الإجرامية التقليدية من خلال توزيع المهام بين منسقين ومعدّي طرود وطيارين وعناصر للحراسة والاستطلاع.

وتؤكد الأجهزة الأمنية الفرنسية أنها كثفت من جهودها لتعقب الحسابات والإعلانات التي تروج لخدمات التوصيل الجوي إلى السجون على شبكات التواصل، مؤكدة أن هذه المراقبة تتيح رصد الاتصالات داخل السجون بالشبكات الميدانية في الخارج، بما يساعد على تفكيك الشبكات.