من المهم الاعتراف بأن أي مدرب يمكنه تحقيق نجاحات ظرفية لكن الأسلم أن يدوم هذا النجاح، ويؤسس لمستقبل أكثر إشراقا وهذا ما تأكد اليوم بشكل واضح حيث أن وجود الشعباني لا يعدو أن يكون مجرد نقطة أو فاصلة لا تؤدي المعنى إلا إذا وضعت في سياقها العام.

وهذا السياق العام المرتبط بالكرة التونسية يستوجب القيام بإصلاحات شاملة وجوهرية تمس في جزئها الأول تطوير مستوى الدوري المحلي وجعله يسترد سالف تألقه وينجح في تصدير لاعبين موهوبين وكذلك استقطاب لاعبين بارزين من أفريقيا والوطن العربي مثلما كان في السابق.

وهذا الشرط يمكن أن يتحقق من خلال الاستعانة بخبراء وفنيين لديهم الكفاءة العلمية التي تخوّل لهم تنفيذ برنامج تطوير تشمل كافة الفئات السنية، وتأخذ بعين الاعتبار حتمية التكوين القاعدي المدروس الذي يمكن أن ينتج مواهب فذّة في سنوات قليلة، مما يسمح بتقوية مستوى المنافسات المحلية ويسهم في بروز الفرق التونسية من جديد.

بيد أن الشرط الأكثر أهمية فهو مرتبط بشكل وثيق بتحسين واقع المنشآت الرياضية وتحسين جودة الملاعب ومضاعفة عددها، إذ من غير المنطقي أن يكون في تونس ملعب واحد مؤهل لاستضافة المباريات الدولية ونعني بذلك ملعب حمادي العقربي برادس الذي يحتضن كل مباريات المنتخب والأندية المحلية المشاركة في المسابقات القارية.

وفي هذا السياق تتجه وزارة الشباب والرياضة إلى تخصيص ميزانيات معتبرة من أجل إصلاح بعض الملاعب على غرار ملعب المنزه التاريخي وكذلك تشييد عدد من الملاعب في بعض المحافظات الداخلية وذلك ضمن خطة تمتد على عدة سنوات.

وقد أعلنت الوزارة منذ أيام أن أشغال تهيئة ملعب المنزه من جديد ستستأنف في الثلاثي الأخير من العام الحالي حيث تم تخصيص 600 مليون دينار تونسي (نحو 220 مليون دولار) من أجل إتمام هذا المشروع.

الشرط الثالث فهو مرتبط بحتمية خلق ظروف ملائمة لعمل دائم وطويل المدى يراعي ضرورة الاستقرار الإداري، والمحافظة على استقلالية الاتحاد التونسي والتزامه بمبدأ الحياد والنزاهة في تعامله مع مختلف الأندية والجهات المتداخلة

ويشمل هذا مشروع إعادة تهيئة الملعب الرئيسي، إلى جانب منظومة متكاملة من المرافق الرياضية وفق المعايير الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما سيتم تأهيل ملعب سوسة الأولمبي عبر تركيب مدرجات جديدة، وفي صورة اكتمال الأشغال في غضون الأشهر الستة القادمة سيصبح هذا الملعب مؤهلا لاحتضان المباريات الدولية.

وهو ما ينطبق كذلك على ملعبي بن جنات في المنستير والمهيري في صفاقس، إذ أعلنت الوزارة عن رصد الاعتمادات المالية اللازمة من أجل الانتهاء قبل نهاية العام المقبل من أشغال توسيع طاقة استيعاب الجماهير وتجديد معدّات الإنارة والكراسي، حتى يحصل الملعبان على التراخيص القانونية التي تخول احتضان المباريات الدولية

وقد جمع مؤخرا لقاء بين وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم بحضور المدرب الجديد للمنتخب الأول معين الشعباني حيث تمت مناقشة واقع الكرة التونسية وخاصة المعوقات التي تحول دون تحقيق نهضة شاملة.

وقد تلقى الشعباني وعودا صريحة من أجل تحسين البنية التحتية والمنشآت الرياضية وتحسين جودة الملاعب بما يمكن أن يسمح بتطور الكرة التونسية لما فيه مصلحة المنتخبات الوطنية.

أما الشرط الثالث فهو مرتبط بحتمية خلق ظروف ملائمة لعمل دائم وطويل المدى يراعي ضرورة الاستقرار الإداري، والمحافظة على استقلالية الاتحاد التونسي والتزامه بمبدأ الحياد والنزاهة في تعامله مع مختلف الأندية والجهات المتداخلة، ويكون أيضا قادرا على إصلاح قطاع التحكيم الذي كان على امتداد سنوات طويلة محل تشكيك ونقد لاذع بسبب تواضع أداء عدد من الحكام.

ولعل غياب الحكام التونسيين عن التظاهرات الدولية الكبرى في الأعوام الماضية هو دليل قاطع على أن سلك التحكيم يعاني تدهورا كبيرا وتراجعا غير مسبوق، رغم أن تونس أنجبت سابقا عديد الحكام المحنكين مثل علي بن ناصر وناجي الجويني ومراد الدعمي.

ومن المؤكد أنه في حال اكتمال أضلاع الصورة المثالية للكرة التونسية فإنه يمكن لمعين الشعباني أن ينجح، ويمكن لأي مدرب آخر أن ينجح أيضا، فالمدرب مهما كانت قيمته وكفاءته لا يملك عصا سحرية تحيل الأرض البور جنانا خضراء تسر الناظرين.

من الممكن أن يحالف المدرب الجديد الحظ ويقدر على إنعاش المنتخب التونسي، لكن دون أي شك فإنه لن يفلح لوحده في تغيير واقع الكرة التونسية ويطير بنسور قرطاج نحو أعلى نقطة في الفضاء الرحب.

فالمشكلة لم تكن يوما مقترنة بهوية المدرب وكفاءته بل هي شديدة الارتباط بمنظومة بحاجة إلى إصلاحات شاملة وعميقة ودائمة، وإن لم تدخل هذه المنظومة مرحلة الإصلاح والتطوير فإن تغيير أسماء المدربين سيبقى بمثابة تغيير ظرفي ومتكرر للعناوين وسيظل الواقع المتردي ينتج الخيبة تلو الأخرى.