تأتي هذه المواقف في وقت يشهد فيه مشروع قانون العفو العام في لبنان تجاذبات سياسية وأمنية حادة، فقد أخفقت التوافقات الأولية الصادرة عن اللجان النيابية المشتركة في عبور الاختبار الشعبي والسياسي بسبب المعارضة الواسعة.

ويواجه المشروع تعقيدات متعددة، أبرزها ملف الموقوفين الإسلاميين (مثل أحداث عبرا وقضية الشيخ أحمد الأسير) إلى جانب الجدل الحساس المتعلق بملف الفارين إلى إسرائيل وفق قانون عام 2011.

وأدت التحركات الاحتجاجية وقطع الطرق في مناطق عدة مثل صيدا، وما رافقها من التحريض الطائفي، إلى إرجاء الجلسات العامة المخصصة لإقراره تحت عنوان "الحاجة إلى التوافق وتهدئة الشارع".

ورغم أن السلطات وأطرافا نيابية تطرح مشروع العفو العام بوصفه تدبيرا استثنائيا لإعادة الاعتبار إلى مبدأ العدالة، وتخفيف الأزمة المستشرية في السجون اللبنانية بسبب الاكتظاظ الشديد، وتأخير المحاكمات والتوقيف الاحتياطي؛ فإن أطرافا متعددة وأسر المتضررين يرون فيه صيغة لا تعكس العدالة المنشودة، وتدخل ضمن نطاق المحاصصة السياسية.