واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات الجمعة، مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي الشروط المقترحة لإعادة فتح مضيق هرمز إلى إبقاء حركة الشحن مقيدة، بعد أن طرحت إيران، بالتنسيق مع سلطنة عُمان، قيودا محتملة على السفن التي تعتبرها معادية، إلى جانب فرض غرامات ورسوم على المخالفين، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا، أو 1.03%، إلى 83.34 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا، أو 0.67%، إلى 77.81 دولارا للبرميل. وكانت العقود الآجلة قد أغلقت جلسة الخميس على مكاسب تجاوزت 3 دولارات للبرميل.

وجاءت المكاسب بعدما أفادت تقارير إيرانية بأن لجنة برلمانية تراجع مشروع قانون أوليا يحظر مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن التي تصنفها طهران بأنها معادية عبر مضيق هرمز، مع فرض غرامات قد تصل إلى 20% من قيمة الشحنة على المخالفين، وفقا لما نقلته رويترز عن وكالة فارس.

ويعبر مضيق هرمز عادة نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، مما يجعل أي قيود على الملاحة فيه عاملا مباشرا في تسعير مخاطر الإمدادات، وكانت أسعار النفط قد تراجعت في وقت سابق من الأسبوع مع تحسن التوقعات بشأن التوصل إلى تسوية للصراع، قبل أن يعود خام برنت إلى تجاوز مستوى 80 دولارا الخميس، بعد هبوطه دونه للمرة الأولى منذ 13 يوليو/تموز.

وقال لين يي، نائب رئيس أسواق السلع النفطية لدى ريستاد إنرجي، إن السوق لا تسعر اتفاقا سيئا بقدر ما تسعر احتمالا بأن يكون الممر الملاحي المقبل "مدارا ومشروطا"، بدلا من العودة إلى التدفقات الطبيعية كما كانت قبل الحرب، بحسب رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أن إيران تسعى إلى تحصيل رسوم تتراوح بين 5% و7% من قيمة الشحنات التي تستخدم المضيق، في حين تناقش سلطنة عُمان رسوما تقارب 3%، بينما تريد واشنطن إعادة فتح الممر من دون فرض أي رسوم.

ويواجه المقترح أيضا عقبات عملية، إذ قالت أربعة مصادر في قطاع النفط لرويترز إن تطبيقه قد يكون صعبا بسبب العقوبات الأمريكية وقيود التأمين المرتبطة بأي مدفوعات لإيران.

ورغم المكاسب الأخيرة، يتجه خاما برنت وغرب تكساس إلى تسجيل خسائر أسبوعية تقارب 8%، مما يعكس شدة تقلّب السوق بين رهانات التهدئة ومخاطر استمرار القيود على الملاحة.