قرر "ائتلاف إدارة الدولة" الذي يضم جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة العراقية تجريم عمليات استخدام أراضي العراق للاعتداء على دول الجوار، معتبرا أنها جريمة تهدد أمن البلاد.
جاء ذلك في اجتماع عقده الائتلاف برئاسة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وبحضور رؤساء الجمهورية والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى ورئيس اقليم كردستان العراق وقادة الائتلاف.
واوضح الائتلاف في بيان ان المجتمعين اكدوا دعمهم لمواصلة الجهود لحفظ الامن والاستقرار والجهود الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة وفقا للمنهاج الوزاري وكذلك لمنع استخدام الاراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار او زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه.
ورأى الائتلاف أن من يقوم بهذا السلوك بمثابة مرتكب جريمة تهدد امن البلاد وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم وفقا لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج ارادة الدولة او تشكيل اي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية.
ودعا الائتلاف الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 سبتمبر المقبل والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الارهاب مع اي سلوك مسلح خارج اطار الدولة.