الجزيرة.نت - 8/4/2026 1:17:21 PM - GMT (+3 )
لم تعد شركات التكنولوجيا الكبرى تكتفي بتطوير منصات للتواصل الاجتماعي أو التجارة الإلكترونية، بل تتجه بخطى متسارعة نحو اقتحام قطاع الخدمات المالية، في تحول يعكس تنامي الاقتصاد الرقمي، واتساع الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، وسعي هذه الشركات إلى إبقاء المستخدم داخل منظوماتها الرقمية لأطول فترة ممكنة.
وفي هذا السياق، أطلقت منصة إكس -المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك– في 28 يوليو/تموز المنقضي خدمة "إكس موني" (X Money)، في خطوة تمثل جزءا من مشروع ماسك لتحويل المنصة إلى "تطبيق لكل شيء" (Everything App)، يجمع بين التواصل الاجتماعي، والخدمات المالية، والتجارة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية ضمن منصة واحدة.
بدأت الخدمة داخل الولايات المتحدة، وأصبحت متاحة لمشتركي باقتي "بريميم" (Premium) و"بريميم بلس" (+Premium) المستوفين لشروط الأهلية، في حين لم تكشف الشركة عن جدول زمني للتوسع الدولي، مؤكدة أن أولويتها الحالية تتمثل في ترسيخ الخدمة داخل السوق الأمريكية قبل الانتقال إلى أسواق أخرى.
ورغم غياب إعلان رسمي بشأن التوسع الخارجي، ترى مواقع متخصصة في التكنولوجيا المالية أن الأسواق الأوروبية قد تكون من أبرز الوجهات المحتملة مستقبلا، بالنظر إلى حجمها واعتمادها المتزايد على حلول الدفع الرقمية.
ولا تقتصر "إكس موني" على كونها محفظة إلكترونية، بل تقدم خدمات تجعلها أقرب إلى حساب مصرفي رقمي متكامل، إذ تتيح:
- فتح حسابات إيداع.
- إجراء تحويلات مالية فورية بين مستخدمي المنصة.
- استقبال الرواتب عبر الإيداع المباشر.
- دفع الفواتير.
- إرسال التحويلات البنكية والشيكات.
- محفظة رقمية مدمجة لإدارة جميع المعاملات من واجهة واحدة.
لا تعمل "إكس موني" بوصفها بنكا مستقلا، إذ تودع أموال العملاء لدى بنك "كروس ريفر"، العضو في المؤسسة الفيدرالية الأمريكية لتأمين الودائع
كما توفر حسابات إيداع بعائد سنوي يصل إلى 6% على الأرصدة المؤهلة، وهي نسبة تتجاوز متوسط عوائد العديد من حسابات الادخار في الولايات المتحدة، مع منح مشتركي "بريميم بلس" أعلى عائد بصورة مباشرة.
إعلان
وتشمل المنظومة بطاقة "فيزا" افتراضية وأخرى فعلية، يمكن استخدامهما في جميع نقاط البيع المعتمدة، مع السحب المجاني من أجهزة الصراف الآلي، والإعفاء من بعض رسوم المعاملات الدولية، وبرنامج استرجاع نقدي يصل إلى 3% على مشتريات محددة، إضافة إلى التكامل مع خدمات "آبل باي" و"غوغل باي".
ولا تعمل "إكس موني" بوصفها بنكا مستقلا، إذ تودع أموال العملاء لدى بنك "كروس ريفر"، العضو في المؤسسة الفيدرالية الأمريكية لتأمين الودائع، بما يوفر حماية تصل إلى 250 ألف دولار لكل مودع، في حين يرفع برنامج "ضخ النقود" (Cash Sweep) سقف الحماية إلى 10 ملايين دولار عبر توزيع الأموال على عدة بنوك مشاركة.
منظومة مالية
يرى خبراء أن ما يميز "إكس موني" لا يتمثل في الخدمات المالية وحدها، وإنما في البيئة الرقمية التي تعمل داخلها.
فبحسب كبير محللي بطاقات الخصم في شركة "جافلين للإستراتيجيات والأبحاث" بن دانر، يمثل العائد المرتفع وبرنامج الاسترجاع النقدي عنصر جذب مهما للمستخدمين، لكنه يحذر من أن استمرار هذه المزايا مددا طويلة قد يكون مكلفا للشركة.
في المقابل، ترى شركة "إي ماركتر" أن نقطة القوة الحقيقية للمشروع تكمن في امتلاك منصة "إكس" قاعدة مستخدمين ضخمة يمكن تحويلها إلى مستخدمين لخدمات الدفع، مع بقاء نجاح هذه الإستراتيجية مرهونا ببناء الثقة وإثبات استدامة النموذج المالي.
كما تحذر خبيرة المدفوعات دانييلا هاوكنز من شركة "كابكو" من أن المتطلبات التنظيمية قد تبطئ انتشار الخدمة، في حين يرى خبير شبكات المدفوعات إريك غروفر أن ضخامة قاعدة المستخدمين وحدها لا تكفي لضمان النجاح، مستشهدا بتجارب شركات تقنية لم تتمكن من ترجمة انتشارها الرقمي إلى نجاح في قطاع المدفوعات.
أمين سامي: "إكس موني" نموذج يعكس اتجاها متزايدا نحو التعاون بين شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية، بدلا من إحلال أحدهما محل الآخر.
ويرى الخبير في التخطيط الإستراتيجي والاقتصاد الرقمي أمين سامي أن إطلاق "إكس موني" لا يمثل مجرد إضافة خدمة مالية، بل يعكس تحولا جذريا في نموذج أعمال الشركة.
ويقول -في حديثه للجزيرة نت- إن القيمة الحقيقية للمشروع تكمن في نقل المستخدم من مجرد استهلاك المحتوى إلى تنفيذ معاملاته المالية داخل المنصة نفسها، بما يربط المحتوى وقرارات الشراء وعمليات الدفع والبيانات المالية في دورة اقتصادية واحدة، تعزز قدرة "إكس" على الاحتفاظ بالمستخدم وتطوير خدماتها مستقبلا.
ويشير إلى أن "إكس موني" لا تمثل بنكا مستقلا، إذ تعتمد على شراكة مع بنك "كروس ريفر" لتوفير الحسابات المصرفية الخاضعة للتنظيم، في حين تتولى "فيزا" إصدار بطاقات الخصم وتشغيل شبكة المدفوعات، وتركز "إكس" على إدارة تجربة المستخدم، معتبرا أن هذا النموذج يعكس اتجاها متزايدا نحو التعاون بين شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية، بدلا من إحلال أحدهما محل الآخر.
ويتوقع سامي أن يؤدي دخول "إكس" قطاع الخدمات المالية إلى إعادة تشكيل المنافسة في سوق المدفوعات الرقمية، دون أن يعني ذلك تراجع دور البنوك التقليدية.
إعلان
ويشير إلى أن شركات التكنولوجيا تمتلك قاعدة مستخدمين واسعة وقدرات كبيرة في تصميم تجارب استخدام سهلة، في حين تظل البنوك صاحبة الخبرة في إدارة الودائع والائتمان والامتثال التنظيمي، وهو ما يجعل مستقبل القطاع أقرب إلى نموذج تكاملي يجمع بين الطرفين.
ويرى أن المؤسسات المصرفية الأكثر قدرة على التكيف ستكون تلك التي تتحول إلى مزود للبنية التحتية المالية للمنصات الرقمية عبر الواجهات البرمجية المفتوحة، مع التركيز على الامتثال وإدارة المخاطر وحماية الأموال.
كما يحذر من الجمع بين المحتوى والخدمات المالية داخل منصة واحدة، إذ قد يؤدي الانتشار السريع للأخبار أو المعلومات المضللة إلى التأثير في القرارات المالية للمستخدمين، مؤكدا ضرورة الفصل الواضح بين أنظمة إدارة المحتوى والبنية المالية.
ويعتقد سامي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل سوقا واعدة لخدمات مثل "إكس موني"، لكنها ليست كتلة تنظيمية واحدة.
ويشير إلى أن دول الخليج تمتلك بنية متقدمة للمدفوعات الرقمية ومستويات مرتفعة من استخدام الخدمات المالية الإلكترونية، في حين تتميز دول -مثل مصر والمغرب وبقية شمال أفريقيا- بقاعدة سكانية كبيرة وحجم مرتفع من تحويلات المغتربين، وهو ما يخلق فرصا مهمة لنمو خدمات الدفع الرقمي إذا توفرت البيئة التنظيمية المناسبة.
أبرز القطاعات التي قد تستفيد من هذه خدمة " إكس موني" تتمثل في تحويلات المغتربين المنخفضة التكلفة، وتمكين صناع المحتوى من تسلم عائداتهم مباشرة
ويرى أن أبرز القطاعات التي قد تستفيد من هذه الخدمة تتمثل في تحويلات المغتربين المنخفضة التكلفة، وتمكين صناع المحتوى من تسلم عائداتهم مباشرة، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دمج التسويق والتواصل والدفع وخدمات ما بعد البيع داخل منصة واحدة.
لكنه يؤكد أن نجاح أي توسع عربي سيظل مشروطا بالحصول على التراخيص المحلية، والالتزام بالتشريعات المالية، وحماية البيانات، والفصل بين البيانات الاجتماعية والمالية، وتعزيز الأمن السيبراني والتوافق مع أنظمة الدفع الوطنية، متوقعا أن يبدأ أي توسع محتمل من الأسواق الخليجية قبل الانتقال تدريجيا إلى أسواق أخرى.
الأمن أولا
ويرى الخبير في الأمن السيبراني حسن خرجوج أن القيمة الحقيقية لـ"إكس موني" تكمن في بناء منظومة رقمية تجمع بين التواصل الاجتماعي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية داخل منصة واحدة، بما يمنح المستخدم تجربة أكثر سلاسة ويزيد من الوقت الذي يقضيه داخلها.
ويوضح خرجوج -في تصريح للجزيرة نت- أن نجاح هذا النموذج سيظل مرهونا بالحصول على التراخيص اللازمة، والامتثال للقوانين المحلية، وبناء ثقة المستخدمين، إلى جانب الاستثمار في أنظمة الأمن السيبراني وإقامة شراكات قوية مع البنوك وشركات الدفع.
ويشير إلى أن أي توسع في المنطقة العربية يتطلب بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل مراكز بيانات مؤمنة، وأنظمة تشفير قوية، وآليات مصادقة متعددة العوامل، ومراقبة مستمرة للمعاملات، فضلا عن الالتزام بقوانين حماية البيانات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حسن خرجوج: نجاح تجربة "إكس موني " رهين بالاستثمار في أنظمة الأمن السيبراني وإقامة شراكات قوية مع البنوك وشركات الدفع
ويحذر خرجوج من أن المنصات المالية الرقمية تواجه مخاطر متزايدة، تشمل الهجمات السيبرانية وسرقة الحسابات والاحتيال الإلكتروني والهندسة الاجتماعية وتسريب البيانات، مؤكدا أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب استثمارات مستمرة في الأمن السيبراني وسياسات شفافة لإدارة البيانات، لأن الثقة في الخدمات المالية الرقمية تقوم على مستوى الحماية بقدر ما تقوم على جودة الخدمة.
إعلان
ويرى أن تجربة "إكس موني" تمثل بداية مرحلة جديدة تتقاطع فيها شبكات التواصل الاجتماعي مع القطاع المالي، لكن نجاحها سيبقى رهينا بقدرتها على تحقيق توازن بين الابتكار والامتثال التنظيمي وحماية المستخدمين، وهو ما سيحدد إن كانت ستنجح في تحويل إكس إلى "تطبيق لكل شيء" أم ستظل مجرد تجربة طموحة في سوق يشهد منافسة متزايدة.
إقرأ المزيد