على النقيض من مسار كبرى مكاتب المحاماة، تشير صحيفة "هيل" الأمريكية إلى أن عددا من كبرى المؤسسات الإعلامية، التي استهدفتها دعاوى قضائية رفعها ترمب وكبار مسؤولي إدارته، بات يختار التصدي لها أمام المحاكم، فيما وصفه بأنه مرحلة جديدة من التوتر بين الرئيس ووسائل الإعلام التي يعتبرها هو وحلفاؤه "معادية" له.

ويوضح التقرير أن هذا التوجه يتناقض مع سلسلة من التسويات والتنازلات البارزة التي قدمتها كبرى المؤسسات الإعلامية خلال العام الأول من الولاية الثانية للرئيس ترمب.

وتلفت "هيل" إلى أن ترمب رفع خلال العام الماضي دعاوى قضائية بصفته الشخصية ضد وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وبي بي سي، كما هدد عدد من كبار مسؤولي إدارته أو أقاموا دعاوى ضد مؤسسات إعلامية أخرى.

لكن هذه المؤسسات تصدت -كما يوضح التقرير- بقوة لما وصفته بأنه دعاوى قضائية تفتقر إلى الأساس القانوني وتهدف إلى "التضييق على الصحافة المستقلة وترهيب الصحفيين".

بدورها، تقول ليزا زيكرمان، نائبة رئيس البرامج القانونية في لجنة المراسلين لحرية الصحافة، إن ما يحدث قد لا يمثل تحولا في موقف المؤسسات الإعلامية بقدر ما يعكس إلزامها المدعين بإثبات "سوء النية الفعلي"، وهو معيار يوفر حماية قانونية قوية، مؤكدة أن تصدي هذه المؤسسات للدعاوى أمر مهم.

في المقابل، ينقل الموقع عن ترمب قوله إن الإدارة "لا تستهدف الصحفيين، بل مسربي المعلومات"، مضيفا أن الوصول إلى هؤلاء يتم من خلال الصحفيين أنفسهم.

ويختتم التقرير بالإشارة إلى وجود اختلاف في طريقة تعامل المؤسسات الإعلامية مع دعاوى ترمب، إذ يرى أستاذ الصحافة بجامعة ميريلاند مارك فيلدستين أن شبكات التلفزيون كانت دائما أكثر حذرا لأنها تخضع للترخيص من الحكومة الفدرالية، بينما تميل الصحف والمجلات والمنصات الرقمية إلى المواجهة، لأن هشاشة أوضاعها الاقتصادية تجعلها أقل قدرة على تحمُّل تسويات بملايين الدولارات.