ورغم تمسكها بالنموذج الحالي، بدأت الصين اتخاذ خطوات محدودة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، من بينها تشديد الرقابة على الإنفاق الحكومي المحلي، والحد من المنافسة السعرية التي تضغط على أرباح الشركات.

كما يقر المسؤولون الصينيون بوجود اختلال بين العرض والطلب، ويؤكدون أهمية تعزيز الاستهلاك المحلي، لكنهم يفضلون تنفيذ الإصلاحات بصورة تدريجية تجنبا لأي اضطرابات اقتصادية واسعة.

وفي المقابل، تشير تقارير دولية إلى استمرار التحديات الهيكلية. فقد قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نحو 60% من مكاسب الحصة السوقية للشركات الصينية تعود إلى الدعم الحكومي، بينما خلصت دراسة صادرة عن بنك إيطاليا إلى أن العوامل الداخلية -مثل ضعف الاستهلاك وفائض الإنتاج- أسهمت بنحو 75% من نمو الصادرات الصينية.

كما أشار تقرير لمعهد ماكينزي العالمي إلى أن الصين تضيف أصولا إنتاجية جديدة بمعدل يفوق ثلاثة أضعاف ما تضيفه أوروبا والولايات المتحدة مجتمعتين، رغم أن العائد على رأس المال فيها يقل بنحو 40%، وهو ما يعكس -وفق محللين نقلت عنهم رويترز- استمرار الجدل بشأن مدى استدامة النموذج الاقتصادي الصيني في المدى الطويل.