ويرى الخبير القانوني نبيل أديب أن القضايا المرتبطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في القوانين الوطنية أو القانون الدولي الإنساني، يُفسر فيها الشك لصالح المتهم.

وقال للجزيرة نت إن التحقيق في القضايا الجنائية مكلف ماليا ويأخذ وقتا طويلا، ولا يتجه مدعي المحكمة إلى تقديم ملف القضية إلا في حال توافر أدلة قوية وشهود إلى المحكمة.

وعن تأثير إغلاق ملف قضية عبد الله بندة على بقية القضايا الأخرى المرتبطة بجرائم دارفور، أوضح أديب أن كل قضية تُنظر منفردة، وتُقيّم البينات والأدلة بشكل منفصل، ولكن هناك عوامل قد تؤثر في القضية خاصة مع مرور الزمن ووفاة بعض الشهود، وتعذر الوصول إلى آخرين بسبب تغيير مواقع إقامتهم، واستمرار النزاع المسلح الذي يؤثر في جمع الأدلة وحماية الشهود.

ويرى أن الجنائية الدولية ليست مسيسة، لكن بعض زعماء الدول يتهمونها بذلك أو ينسحبون منها أو يرفضون التعامل معها، لأنهم على رأس أنظمة شمولية ويخشون أن تحقق في قضايا مرتبطة بدولهم وتلاحقهم قانونيا لتوقيفهم ومحاكمتهم.

أما محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن عمر البشير، فقال للجزيرة نت إن قضية البشير تختلف عن ملف بندة باعتبار أن الأخير "كان ينتمي لحركة معارضة عندما اتُهم، والآن باتت الحركة جزءا من السلطة، لذا تعطيل الإجراءات في مواجهته يأتي من منظور آخر".

وأكد أن قضية البشير "سياسية لا جنائية؛ إذ إنه كان يتولى مسؤولية عامة، وقد تُرتكب أفعال من أجهزة وجهات رسمية لا يعلم عنها شيئا، وتقارير تلك الجهات لا ترفع إليه وإنما للمسؤول المباشر، وقد تخطئ تلك الأجهزة، ولكن مسؤولية أفعالها لا تقع على رأس الدولة، مما يسقط عنه القصد الجنائي".

ووفقا للمحامي، فإن المتضررين والشهود، "سواء أكانوا صادقين أو مزيفين، كانوا خلال مرحلة حرب دارفور الأولى من الحركات المسلحة المتمردة، وصاروا حاليا جزءا من الحكومة، والعكس صحيح، إذ إن المجموعات التي كانت تقاتل إلى جانب السلطة في عهد البشير أصبحت تحمل السلاح ضد الدولة حاليا، وارتكبت جرائم وانتهاكات لا يمكن مقارنتها بما يحدث في الحرب الجارية منذ عام 2023".

وأضاف أن الجنائية الدولية "ليست نزيهة وتستجيب للتدخلات السياسية، وما يصدر عنها لا يمثل القانون، وكانت تستهدف البشير عندما كان في السلطة لإخراجه منها، ولم تعد لديها الرغبة والحرص على ملاحقته بعدما غادرها".