ليس سرا أن الحزب الديمقراطي يعيش واحدة من أكثر مراحله تعقيدا منذ سنوات، فبعد خسارته الانتخابات، لم يتمكن من إنتاج قيادة تحظى بإجماع واسع داخل الحزب، ولا يزال الصراع قائما بين الجناح التقليدي الذي يمثل المؤسسة الديمقراطية، والجناح التقدمي الذي يسعى إلى إعادة صياغة هوية الحزب بالكامل.

فالخلاف لم يعد يدور حول الأشخاص فقط، بل حول طبيعة المشروع السياسي نفسه. هل يعود الحزب إلى الوسط لاستعادة الناخبين المستقلين؟ أم يواصل التحول نحو أجندة تقدمية أكثر جرأة تستجيب لتغيرات المجتمع الأمريكي؟

غير أن حرب إيران فرضت واقعا مختلفا. ففي قضية الحرب، تراجعت معظم الخلافات الداخلية، ووقف الديمقراطيون، بمختلف تياراتهم، خلف موقف واحد.

الديمقراطيون اليوم ليسوا الحزب الذي دعم كثير من قياداته حرب العراق قبل عقدين، لقد خرج الحزب من تجربتي العراق وأفغانستان بقناعة مختلفة تماما؛ وهي أن القوة العسكرية تستطيع إسقاط أنظمة، لكنها لا تستطيع بناء استقرار سياسي دائم، وأن الحروب الطويلة تستنزف الاقتصاد الأمريكي أكثر مما تعزز مكانته الدولية

رفضوا منح الإدارة اعتمادات مالية إضافية لتمويل العمليات العسكرية، وصوتوا بأغلبية كبيرة للمطالبة بسحب القوات الأمريكية، بل ذهبوا إلى خطوة أكثر دلالة عندما رفضوا مشروعا أوسع لسياسات وزارة الدفاع (البنتاغون)، رغم أنه تضمن بنودا لا ترتبط بالحرب، من بينها زيادة رواتب العسكريين.

كان ذلك تصويتا سياسيا أكثر منه ماليا. فالرسالة لم تكن رفض بند في الموازنة، وإنما رفض النهج الذي يقود الولايات المتحدة إلى حرب جديدة مفتوحة. قد يعتقد البعض أن موقف الديمقراطيين مجرد معارضة تقليدية لأي رئيس جمهوري، لكن قراءة التحولات الفكرية داخل الحزب تكشف أن الأمر أعمق من ذلك.

فالديمقراطيون اليوم ليسوا الحزب الذي دعم كثير من قياداته حرب العراق قبل عقدين، لقد خرج الحزب من تجربتي العراق وأفغانستان بقناعة مختلفة تماما؛ وهي أن القوة العسكرية تستطيع إسقاط أنظمة، لكنها لا تستطيع بناء استقرار سياسي دائم، وأن الحروب الطويلة تستنزف الاقتصاد الأمريكي أكثر مما تعزز مكانته الدولية.

ولهذا أصبح الحزب أكثر تشككا في التدخلات العسكرية، وأكثر اقتناعا بأن التحدي الحقيقي للولايات المتحدة لم يعد في الشرق الأوسط، بل في المنافسة مع الصين في التكنولوجيا، والاقتصاد، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد العالمية.

ومن هذا المنطلق، يرى قطاع واسع داخل الحزب أن كل مليار دولار ينفق في حرب جديدة يعني استثمارا أقل في المدارس، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والبحث العلمي.

إنها ليست رؤية انعزالية، بل محاولة لإعادة تعريف الأولويات الإستراتيجية الأمريكية. ومن بين التحولات الأكثر أهمية داخل الحزب الديمقراطي، ما يتعلق بنظرته إلى إسرائيل.

فخلال عقود طويلة، كان الدعم الأمريكي لإسرائيل يمثل أحد الملفات التي لا يختلف عليها الحزبان الرئيسيان. أما اليوم، فقد أصبح المشهد أكثر تعقيدا.

فالأجيال الجديدة داخل الحزب، إلى جانب التيار التقدمي، باتت أكثر استعدادا لانتقاد السياسات الإسرائيلية، وأكثر رفضا لربط المصالح الأمريكية تلقائيا بكل صراع تخوضه إسرائيل في المنطقة.

ولا يعني ذلك تراجعا عن التحالف الإستراتيجي، لكنه يعكس تغيرا في تعريف هذا التحالف وحدود الالتزام الأمريكي به.

التاريخ الأمريكي لا يتذكر كثيرا من بدأ الحروب، بقدر ما يتذكر من دفع ثمنها سياسيا. وكلما طالت الحرب، وازدادت كلفتها على الاقتصاد الأمريكي، اقتربت الانتخابات من أن تكون استفتاء على إدارة ترمب نفسه