من جهته، أعلن محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن عملية دمج وتفعيل المؤسسات الرسمية في المحافظة وصلت إلى 70 في المئة، مع استمرار العمل لاستكمال ما تبقى.

وقدم المحافظ أرقاما تفصيلية، إذ تم دمج نحو 20 ألف موظف في وزارة التربية، ونحو ألفي موظف في قطاع الصحة، وحوالي 700 موظف في مديرية الكهرباء.

كما تم تفعيل مديريات الزراعة، والتجارة الداخلية، والثقافة، والسياحة والآثار، والبريد، وفرع مصرف سوريا المركزي، وهي تقدم خدماتها حاليا، بحسب المحافظ.

وأشار أحمد إلى أن مديرية الأحوال المدنية فُعّلت، لكن دمج كوادرها لم يكتمل بعد، فيما يجري العمل على دمج مديريات النقل، الاتصالات، المالية، وفروع المصارف، مع محادثات وصفها بـ"إيجابية جدا" مع وزارة التعليم العالي بشأن مستقبل الجامعات في المحافظة.

وسبق أن قالت مصادر حكومية سورية وأخرى من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، الاثنين الماضي، إن "حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بات وشيكا".

وأضافت المصادر لـ"سوريا الآن" أن "اجتماعا مرتقبا بين الرئيس أحمد الشرع وقيادات قسد والإدارة الذاتية يسبق الإعلان الرسمي عن حلها وإنهاء عملها بشكل نهائي".

وكان الرئيس السوري أشار -في مقابلة مع الجزيرة الأحد الماضي- إلى "بطء في تنفيذ الاتفاق" مع "قسد" لكن دمشق لا تزال تعول على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني الماضي.

ووقّع الرئيس الشرع في 18 يناير/كانون الثاني 2026 اتفاقا لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات (قسد) في الجيش السوري، ويتضمن دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة، قبل أن تبرم الحكومة السورية و"قسد" اتفاقا شاملا من 14 بندا في 28 من الشهر نفسه، وينص على وقف إطلاق النار وتفاهمات عملية الدمج العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة السورية.